استدعت وزارة الخارجية، مساء أمس الأول، للمرة الثانية السفير التركى فى القاهرة حسين عونى بوصطالى، بعد أيام قليلة من إصدار بيان رسمى أعربت فيه عن استيائها من تصريحات لرئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، والخارجية التركية بشأن مصر. واعتبر دبلوماسيون قرار استدعاء السفير التركى بالقاهرة «ردا صائبا» على تجاوزاتها التى فاقت الحد، مطالبين بتصعيد الأمر فى حالة التدخل مجددا وذلك بطرد السفير التركى ردا على تجاوزات أردوغان الذى لا يحترم إرادة المصريين وثورتهم فى 30 يونيو الماضى. وقال عبدالرحمن صلاح، سفير مصر الأسبق لدى تركيا، إن خطوة استدعاء السفير «إجراء طبيعى» تتخذه الدول حين يجرى التدخل فى شئونها، وهو ما حدث من جانب تركيا، وسيؤدى إلى استمرار التوتر بين البلدين لحين تغيير لهجة أردوغان تجاه مصر. أما السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية، فاعتبر تركيا «أحد عناصر عدم استقرار الأوضاع فى مصر» بل وفى العالم العربى، مؤكدا أن دعمها للتنظيم الدولى للإخوان وجماعات الإسلام السياسى يساهم بشكل كبير فى زيادة نشاط هذه الجماعات، وأكد «هريدى» أن السياسة التى انتهجها أردوغان جعلت منه عدوا لمصر لدرجة تدفعها لقطع علاقاتها معها بدون تردد، مشيراً إلى أن بقاء السفير التركى إلى الآن فى منصبه ليس مبررا لأنه يمثل الموقف الرسمى لبلاده التى لا تحترم الشعب المصرى. وأضاف «هريدى» أن تركيا التى اعتبرها خصما ستستمر فى عدائها لمصر بعد أن قطعت ثورة 30 يونيو حلم أردوغان بالولاية العثمانية والتى أراد أن تكون مصر أحد مراكزها، لذا لن تعود العلاقات إلى طبيعتها. من جهته، أوضح وهيب المنياوى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن السفير التركى بالقاهرة لا يتبنى سياسة دولته العدائية لمصر، وعمل على دعم العلاقات بين البلدين منذ توليه منصبه، إلا أنه أكد فى الوقت ذاته أنه يجب على مصر أن تتخذ الإجراءات التى تخدم مصلحتها لأن السفراء يمثلون دولهم وإن اختلفوا مع حكوماتهم.