أكد المهندس صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين، أن الحزب يتمسك بفحوى المادة 219 في الدستور، مضيفًا فى تصريحات صحفية أن التفسير الذي تم الاتفاق عليه يمثل الحد الأدنى لمطالب حزب النور، والذي ينص على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هي الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، والأحكام المجمع عليها مع التزام المشرع في الأحكام الاجتهادية، بالضوابط الشرعية التي تحافظ على مقاصد الشريعة. وأكد عبد المعبود أن هذه المادة شانها شأن أي مادة بالدستور، إذا لم تحسم بالتوافق فسوف يتم حسمها بالتصويت في الجلسة العامة. جاء ذلك ردا على نفي محمد سلماوي، المتحدث الرسمي للجنة أن يكون قد تم الاتفاق داخل لجنة الخمسين على إعادة المادة (219) من دستور 2012 إلى المسودة الجديدة للدستور، سواء فى أحد مواده أو في الديباجة ، والذي شدد خلاله أن كل ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة.