«الخمسين»: تصاعد أزمة الكنيسة.. وأقباط يهددون: «الكوتة» أو رفض الدستور

«سلماوى»:لا يجوز حل البرلمان أو إجراء الانتخابات أثناء «الطوارئ»

تصاعدت الخلافات بين ممثلى الكنيسة ولجنة الخمسين، بعد المذكرة التى أرسلها الأنبا بولا، ممثل الكنيسة، إلى اللجنة، معرباً فيها عن رفضه تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، ما أثار غضب الأعضاء، وقال «بولا» إن المذكرة خطاب غير رسمى وجهه إلى عمرو موسى، رئيس اللجنة، وإنه سيقدم مذكرة رسمية عن رؤية الكنيسة بشأن مواد الدستور والهوية، فيما بعد.
وتسعى لجنة الخمسين لتجنب تصعيد الأزمة تحسباً لانسحاب الكنيسة، وقالت مصادر: إن لقاءات ستجرى بين عمرو موسى وممثلى الكنيسة لمحاولة الوصول إلى توافق بشأن جميع المواد.
فى السياق نفسه، قال المستشار إيهاب رمزى، عضو مجلس الشعب السابق: إن الأقباط الذين يتمتعون بكتلة تصويتية هائلة لا يستهان بها سيرفضون الدستور الجديد. وأضاف، فى المؤتمر الذى نظمته الرابطة المصرية التى تضم عدداً كبيراً من الرموز السياسية والدينية القبطية: حال تجاهل مطالبنا بشأن «كوتة» الأقباط فى البرلمان والمجالس النيابية، سيكون أمامنا خياران: التصويت ب«لا» أو مقاطعة الاستفتاء.
وقال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى للجنة فى مؤتمر صحفى أمس: إن اللجنة حسمت مواد رئيس الجمهورية أمس، وحددت مدة الرئاسة ب4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مدى الحياة، ولا يحق للرئيس الترشح مرة أخرى حال خسارته الانتخابات أو عدم خوضها فى الفترة التالية.
ووافقت اللجنة على مادة فرض حالة الطوارئ عن طريق رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء وموافقة أغلبية مجلس الشعب، لمدة 3 أشهر ولا يجوز تمديدها إلا لمدة مماثلة بعد موافقة أغلبية ثلثى البرلمان، وإذا كان منحلاً اشترطت المادة موافقة مجلس الوزراء، ويُعرض الأمر على البرلمان الجديد فور انتخابه، كما لا يجوز حله أو إجراء انتخابات أثناء حالة الطوارئ.
ووافقت اللجنة على مادة اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة، بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحاصل على أكثرية مقاعد البرلمان، وحال عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال 60 يوماً، يختار رئيسُ الجمهورية رئيسَ الحكومة، ويعرض برنامجها على البرلمان خلال 30 يوماً، وإذا لم يحصل على ثقة أغلبية البرلمان، يعتبر المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات مجلس شعب جديد خلال 60 يوماً.