حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 9 ديسمبر المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة محمد بديع، المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، وقادة وأعضاء التنظيم محمد البلتاجي، وعصام العريان، وباسم عودة، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، و9 متهمين آخرين، أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك في قضية اتهامهم بالتحريض على أحداث العنف والقتل التي جرت في منطقة البحر الأعظم بالجيزة مؤخرًا. وقال المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، في تصريح له، إن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة 18 بمحكمة جنايات جنوبالجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل. وتضمنت القائمة الكاملة للمتهمين في القضية كلاً من: محمد بديع – محمد البلتاجي – عصام العريان – عاصم عبدالماجد – صفوت حجازي – عزت صبري حسن – أنور علي حسن – الحسيني عنتر محروس – هشام إبراهيم كامل – جمال فتحي يوسف - أحمد ضاحي محمد – عزب مصطفى مرسي – باسم عودة – أبوالدهب حسن محمد – محمد علي طلحة. وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد سبق وأن أمر بإحالة المتهمين في القضية لمحكمة الجنايات، بعدما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين بديع والبلتاجي وحجازي وعبدالماجد والعريان، عدة اتهامات منها التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد وتشكيل "عصابة مسلحة" لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة. كما أسندت النيابة إلى باقي المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع في القتل العمد، واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين. وكشفت تحقيقات نيابة جنوبالجيزة الكلية بإشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول للنيابة، عن قيام المتهمين بعقد اجتماعات إبان اعتصام "رابعة العدوية" اتفقوا خلالها مع آخرين على التجمهر في مسيرات تجوب شوارع محافظة الجيزة، بغرض استخدام العنف وفرض السطوة وترويع المواطنين. وأظهرت التحقيقات، أن تفاصيل هذا الاتفاق جرى نقلها إلى بقية المتهمين، ومنهم باسم عودة القيادي بالتنظيم الإخواني ووزير التموين السابق، في صورة تكليف لهم بالتنفيذ، فقاموا بقيادة المسيرات بالشوارع في 15 يوليو الماضي، وما إن وصلت شارع البحر الأعظم، حتى قاموا بترويع المواطنين والاعتداء عليهم في منازلهم ومحالهم باستخدام الأسلحة النارية الآلية، والخرطوش والأسلحة البيضاء، فقتلوا 5 من المواطنين وأصابوا 100 آخرين. وتبيّن من التحقيقات أن المجني عليه إسماعيل أحمد عيد كان يقود سيارته بطريق المسيرات مصادفة فاستوقفه المتهمون وتبين أنه ضابط سابق بالقوات المسلحة، فطعنوه بسكين عدة طعنات نافذة ثم أطلقوا عليه النار فأردوه قتيلاً .
