مناقشات ساخنة بين المؤيدين والرافضين.. ولوبى «نصار» ينتصر ويحسم إلغاء المجلس بالتصويت والجيش يمتنع

«الوطن» ترصد «كواليس» الجلسات المغلقة لإلغاء «الشورى»

رصدت «الوطن» كواليس الجلسة المغلقة للجنة الخمسين لتعديل الدستور، مساء أمس الأول، لحسم أمر مجلس الشورى فى الدستور، والتى انتهت بعد 5 ساعات من المناقشات العاصفة بإلغائه، فى حضور 44 من أعضاء اللجنة.
وفى بداية الجلسة، طلب عمرو موسى، رئيس اللجنة، من الأعضاء النقاش حول المادة، وأهمية الإبقاء على غرفتى البرلمان، إلا أن المقرر الدكتور جابر جاد نصار فاجأ الجميع، بضرورة تعديل المادة «5» من اللائحة الداخلية، بما يمنح الأعضاء حق التصويت على موضوع مطروح للنقاش بدلاً من قصر التصويت على النصوص الدستورية، وهو ما وافق عليه 5 أعضاء، وبناءً عليه تم التصويت على فكرة الإبقاء على مجلس الشورى أو إلغائه، وانتهت الجلسة بتصويت الأعضاء لصالح إلغاء «الشورى».
شهدت الساعات الأربع الأولى من عمل اللجنة حالة من الشد والجذب بين الأعضاء الرافضين للفكرة والمؤيدين للإبقاء على نظام الغرفتين للبرلمان، ويتزعمهم كل من عمرو موسى والدكتور السيد البدوى وممثلو الأزهر والكنيسة وممثل كل من حزب النور والجمعيات الأهلية وبعض الأعضاء. فيما امتنع ممثل القوات المسلحة عن المشاركة.
وفى المقابل، حشد كل من الدكتور جابر جاد نصار، وسامح عاشور، وضياء رشوان، طاقتهم لإقناع معظم الأعضاء بضرورة إلغاء مجلس الشيوخ، والاكتفاء بنظام الغرفة الواحدة، مستندين فى ذلك إلى غضب الشارع من الإبقاء عليه.
وقال «نصار» فى حضرة المستشار فرج الدرى، الأمين العام ل«الشورى»: «شوف كل الضمانات الخاصة للموظفين، ونضعها ضمن مواد باب الأحكام الانتقالية».
وقالت مصادر مطلعة: إن الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب الديمقراطى الاجتماعى، أيد خلال الجلسة إلغاء مجلس الشورى، وهنا علا الضجيج فى القاعة ما بين السخرية والغضب، خصوصاً بعد أن اعترض أعضاء فى لجنة «نظام الحكم» على كلمة «أبوالغار»، باعتباره أحد الموقعين على محضر اجتماع اللجنة التى انتهت إلى الإبقاء على «الشورى»، واضطر «أبوالغار» إلى أن يدافع عن نفسه قائلاً: «أنا فعلاً كنت مع الشورى لكن وأنا فى البيت لقيت ورقة كانت بيد أحد المتظاهرين ضد مرسى، والإخوان مطبوع عليها لا للشورى، وسألت أهل بيتى قلت لهم أعمل إيه، فنصحونى بإلغائه». ورد عليه الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، مندهشاً: «دى الديمقراطية الجديدة بتاعة أهل البيت».
وأضافت المصادر أن السفيرة ميرفت التلاوى قالت خلال الجلسة لعمرو موسى: «أنا كنت مع وجود غرفتين لكن انت لم تساندنى فى المادة 11 الخاصة بالمرأة ما أدى لإقرارها بهذا الشكل المهين، فأنا مش هقف معاك، وهأيد إلغاء مجلس الشورى»، وفوجئ الأعضاء بطرح مقدم من جابر نصار، ومنى ذوالفقار، لإضافة مادة فى اللائحة الداخلية للخمسين، تهدف إلى التصويت على المواد بنسبة 51%+ 1، استناداً إلى نص اللائحة، بحق رئيس اللجنة، أو خمسة أعضاء تعديل اللائحة، وهو ما حدث بالفعل، واضطرت اللجنة إلى الموافقة على المقترح بعد أن انضم إليه «سامح عاشور، وضياء رشوان، وأبوالغار»، الأمر الذى استفز الأعضاء بحجة أن الدستور «يُطبخ» على مزاج «الناصريين»، لا سيما أن الجلسة التى حضرها 44 عضواً فقط، وتغيب عنها 6، كانت مقررة فقط للنقاش إلا أن اللوبى الذى تزعمه «نصار» حول مجرى الجلسة إلى التصويت على فكرة الإبقاء على «الشورى» من عدمه.
وأشارت المصادر إلى أن «موسى» حاول السيطرة على «خناقات» الأعضاء رغم أنه بدا عصبياً لشعوره بالفشل فى مواجهة اللوبى المضاد، وفى الوقت الذى أعلن فيه «موسى» أن اثنين من الأعضاء فوضاه للتصويت لصالح غرفتين، لارتباطهما بأعمال أخرى، وهما الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس، ومحمد بدران رئيس اتحاد طلاب مصر، وقف لوبى «نصار» معترضاً على ذلك، وقال سامح عاشور: «مش هيحصل لن نعترف بهذا التفويض».
وأكدت المصادر أن كثيراً من الأعضاء سيطالبون فى جلسة اليوم بإعادة المداولة حول مجلس الشورى، خصوصاً أن من بين الأعضاء الغائبين مطالبين بالإبقاء على المجلس، ومنهم «مجدى يعقوب، وصفوت البياضى».
وكشف أحمد خيرى، ممثل العمال، أن التصويت داخل الجلسة المغلقة على إلغاء «الشورى» لم يكن بنسبة ال75%، كما أقرت اللائحة الداخلية، وإنما جاء بنسبة 51%. وقال «خيرى» ل«الوطن»: «مبرر اللجنة كان التعامل مع الشورى كفكرة وليس نصاً دستورياً، الأمر الذى تسبب فى غضبى وشعورى بالخوف من اتباع نفس الطريقة عند حسم نسبة العمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة».
وقال محمد سلماوى، المتحدث باسم «الخمسين»، إن الرأى الغالب فى التصويت جاء لصالح الإبقاء على غرفة واحدة، ب23 صوتاً مقابل 19، بعد الاستماع إلى 15 عضواً.
كانت مصادر قالت إن لجنة «الخمسين» انقسمت الأيام الماضية إلى جبهتين، الأولى مؤيدة للإبقاء على «الشورى»، بعد تعديل اسمه إلى مجلس الشيوخ ويتزعمها عمرو موسى رئيس اللجنة، والثانية، ترفض الإبقاء عليه، ويتزعمها كل من: سامح عاشور نقيب المحامين، والدكتور جابر جاد نصار مقرر اللجنة، وأدت التربيطات بين الأعضاء إلى تأجيل مناقشة مادة «الشورى» أكثر من مرة.