عقدت اللجنة العليا للتنسيق اجتماعًا مساء اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة الأعداد المقترح قبولها فى العام الجامعي 2018/2019 بكليات الجامعات المصرية في ضوء ظهور نتيجة الثانوية العامة المصرية عام 2018 "الدور الأول" باعتبارها من أهم المعايير المأخوذة في الاعتبار عند تحديد الأعداد المقرر قبولها بالجامعات المصرية. وأحيطت اللجنة علمًا بتفويض المجلس الأعلى للجامعات للجنة في بعض الاختصاصات، ومنها "تحديد الأعداد المقرر قبولها بكليات الجامعات المصرية في العام الجامعي 2018/2019 والبت في بدء الدراسة بالكليات الجديدة التي يصدر بها قرارات أثناء أعمال مكتب التنسيق". وأحيطت اللجنة بقواعد القبول والتنسيق التي أقرت في المجلس الأعلى للجامعات والصادر بها القرار الوزاري رقم 2131 بتاريخ 11/6/2018. ووافقت اللجنة على اعتبار الأعداد المقرر قبولها فى العام الجامعى الماضي 2017/2018 أعدادًا استرشادية عند تحديد اللجنة العليا للتنسيق للأعداد المقرر قبولها فى العام الجامعى الجديد 2018/2019 مع الأخذ في الاعتبار أعداد الناجحين فى امتحان الثانوية العامة المصرية عام 2018 "الدور الأول + الدور الثاني". وأحيطت اللجنة علمًا بالقرارات الوزارية التى صدرت بالموافقة على بدء الدراسة بالكليات الجديدة فى العام الجامعى 2018/2019 مع الأخذ فى الاعتبار تحديد الأعداد المقررة لها فى حدود مقترحات الجامعات فى هذا الشأن، وطبقًا للطاقة الاستيعابية لهذه الكليات. وأعلنت اللجنة العليا للتنسيق استمرارها فى حالة انعقاد دائم خلال أعمال مراحل التنسيق والقبول للعام الجامعى 2018/2019.
