تفاقم أزمة البوتاجاز بالفيوم.. ورئيس الغرفة التجارية يكشف عن عجز 60% من الكميات الواردة

واصلت أزمة أنابيب البوتاجاز بمحافظة الفيوم تصاعدها، أمس، مع نقص الكميات المعروضة منها في القرى والمراكز، على الرغم أن معظم أحياء مدينة الفيوم تعمل بالغاز الطبيعي، وحمل رئيس الغرفة التجارية بالفيوم رجال التموين والوحدات المحلية مسؤولية الأزمة.
وأكد محمد بحيري، من النشطاء بمركز طامية، أن سعر الأسطوانة الصغيرة وصل في السوق السوداء بطامية إلى 40 جنيها، والأسطوانة الكبيرة إلى 50 جنيها، ولا يجد المواطنون الأنابيب متوفرة إلا لدى تجار السوق السوداء.
واتهم بحيري المسؤولين عن توزيع حصص الأنابيب بمساعدة تجار السوق السوداء، وبيع جزء كبير من الحصة المقررة لهم، للاستفادة بفارق الأسعار دون مراعاة مصلحة المواطنين، وإحتياجهم لها، مشيرا إلى أن اللجان الشعبية التي كانت توزع الأنابيب بمركز طامية معظمها من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وأنهم قد يساهمون في تفاقم الأزمة انتقاما لرحيل "مرسي".
من جانبه، انتقد مجدي جاب الله، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، تفاقم الأزمة، وقال أن سعر إسطوانة البوتاجاز الصغيرة وصل في السوق السوداء إلى 60 جنيها للواحدة، والكبيرة إلى 100 جنيها، بسبب نقص الكميات الواردة إلى محافظة الفيوم، في الوقت الذي يزداد فيه الطلب من المواطنين على الغاز.
وكشف جاب الله عن وجود عجز فى الحصة المقررة للمحافظة بلغ 60 % على مدار ال "15 يوم" الماضية، وأن العجز إنخفض إلى 15 % منذ يومين فقط، محملاً رجال التموين مسؤولية ضبط عملية التوزيع بالتنسيق مع المحافظة، بعد أن أصبحت الوحدات المحلية بالقرى والمراكز توزع الحصص على المناطق بشكل فوضوي. وأشار إلى أنه على سبيل المثال يتسلم مركز إبشواي نحو 240 أنبوبة كل يومين ليتم توزيعها على آلاف المواطنين، حيث إنها لا تكفي شارع بمدينة إبشواي.
وطالب محافظ الفيوم ووكيل وزارة التموين بالتدخل السريع لمواجهة الأزمة التي تتفاقم يوميا بعد يوم، مشيرا إلى أن الفيوم بحاجة إلى زيارة الحصة المقررة لها بنسبة 50% لمدة 15 يوما حتى يتم معادلة المعروض من الإسطوانات مع طلب الأهالي.
وأوضح أن شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية بالفيوم أرسلت فاكسات إلى وزارتي التموين والبترول من أجل زيادة حصة الأنابيب للفيوم، لافتا إلى أن السعر الرسمي للأنبوبة الصغيرة لا يزيد عن 12 جنيها والكبيرة حوالي 30 جنيها.