تأجيل إطلاق "NILE moive".. والسبب 6 خلافات بين ماسبيرو والوكالات

قرر المسؤولون في الهيئة الوطنية للإعلام تأجيل مشروع إطلاق قناة "NILE moive" المتخصصة في الأفلام الأجنبية، بشكل مؤقت، والتي كان مقررا خروجها للنور ضمن شبكة "القنوات المتخصصة" بماسبيرو.
وقالت مصادر من داخل الهيئة، ل"الوطن"، إن القناة التي كانت ضمن خطط التطوير، سوف تؤجل حاليا لحين الانتهاء من وضع الدراسات الأخيرة لتطوير قناة "النيل للأخبار"، التي من المقرر أن تكون القناة الإخبارية الأولى، بعد رصد ميزانية ضخمة لتطويرها، ومن المنتظر إطلاقها بالشكل الجديد يناير 2019.
وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن هناك خلافات عدة ظهرت بين المسؤولين في ماسبيرو والوكالات المسؤولة عن ملف التطوير فيما يتعلق بإطلاق القناة، وكانت السبب في التأجيل مؤقتا، ومن هذه الخلافات:
- أن توفر الهيئة الوطنية تردد HD وتتحمل التكلفة المالية الخاصة به، وكذلك تكاليف التشغيل كافة بما فيها تكاليف ترجمة كل الأفلام الأجنبية إلى اللغة العربية.
- رفضت الوكالات أن تكون حقوق العرض للأفلام الأجنبية التي تتعاقد عليها باسم الهيئة الوطنية، لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات على الأقل للبث المفتوح.
- طلب المسؤولون في "ماسبيرو" أن يدخل مكتبة "التليفزيون" على الأقل 500 فيلم، قبل إعلان موعد البث التجريبي للقناة.
- أن تتحمل الوكالات المسؤولية التكاليف المالية للترجمة للغة العربية، حيث إن هذا البند سيكون مكلفا جدا على ميزانية ماسبيرو.
- أن تقدم الوكالات الأوراق الرسمية كافة والتي تثبت أن "الوطنية للإعلام" لها الحقوق الخاصة بعرض هذة الأفلام دون أن تتعرض للمسائلة القانونية، خاصة أنه من المعروف أن معظم حقوق هذه الأفلام ترجع حقوق عرضها في الوطن العربي إلى قنوات " MBC - PINE - OSN - دبي".
- إصرار "ماسبيرو" أن تتضمن القائمة أفلاما جديدة أو على الأقل تعرض بشكل متزامن مع القنوات العربية الأجنبية لضمان الحصول على نسبة مشاهدة متميزة للقناة، خاصة أن قائمة الأفلام المقدمة من الوكالات جميعها من إنتاج العشرين سنة الماضية في السينما العالمية، إضافة إلى عدد محدد من الأفلام من إنتاج الأعوام العشرة الأخيرة.
- التأكيد في العقود الرسمية أن جميع هذه الأفلام تبث على النظام المفتوح وليس المشفر مهما كان الفيلم حديثا.
- فيما يتعلق بالنسب الإعلانية الخاصة بالقناة ستكون 40% لصالح "الوطنية للإعلام" مقابل 60% لصالح الوكالات وليس 15% فقط كما اقترحت الوكالة في عرضها المقدم، خاصة أن ماسبيرو تتحمل 300 ألف دولار سنويا تكلفة القناة على "نايل سات".