"فيتش": تدهور مصداقية السياسة الاقتصادية التركية مؤخرا

أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الجمعة، أنها خفّضت تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة، معتبرة أن "المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت"، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وقالت فيتش، في بيان عنها، إن التصنيف الائتماني لتركيا انخفض من "بي بي" إلى "بي بي"، لتكرس بذلك الديون السيادية التركية موقعها أكثر في فئة استثمارات المضاربة. وارفقت الوكالة تصنيفها بآفاق مستقبلية "سلبية" ما يعني أنها قد تعمد إلى خفضه من جديد قريبا.
ولفتت الوكالة، في بيانها إلى الصعوبة المتزايدة للمناخ المالي وتسارع وتيرة التضخم وتداعيات تدهور قيمة الليرة التركية على القطاع الخاص المرتبطة ديونه بشكل كبير بالعملات الأجنبية.
وأشارت فيتش في بيانها إلى أن "مصداقية السياسة الاقتصادية تدهورت في الأشهر الأخيرة، وأتت أولى الإجراءات التي اتخذت بعد انتخابات يونيو لتزيد من الغموض".
ووفقا ل"فرانس برس"، يأتي إعلان فيتش عن خفض تصنيف الديون السيادية التركية بعيد ساعات على انعقاد أول اجتماع للحكومة التركية الجديدة برئاسة رجب طيب أردوغان، والذي خُصص أساسا لبحث التحديات الاقتصادية العاجلة.
ويبدي مراقبون قلقهم إزاء المؤشرات الاقتصادية السلبية التي لا تزال تتوالى. كما لا تزال الليرة التركية تتراجع أمام الدولار وقد فقدت 30% من قيمتها منذ بداية 2018، كما تجاوزت نسبة التضخم بالقياس السنوي في يونيو عتبة ال15%.
ورغم ذلك فإن أردوغان جدد وعده بإدخال تركيا في نادي الدول ال10 الأغنى في العالم بحلول مئوية إعلان الجمهورية التركية التي أسّسها كمال أتاتورك في 1923.