هذا مصير الديون التركية عقب فوز أردوغان بالرئاسة

أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أنها خفّضت تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة، معتبرة أن المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت.
وانخفض التصنيف الائتماني لتركيا من «بي بي+» إلى «بي بي»، بحسب الوكالة، لتكرس بذلك الديون السيادية التركية موقعها أكثر في فئة استثمارات المضاربة.
وصنفت الوكالة تركيا بآفاق مستقبلية «سلبية»، مما يعني أنها قد تعمد إلى خفضه من جديد قريبا، قائلة إن مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت في الأشهر الأخيرة والإجراءات المبدئية التي اتخذت بعد انتخابات يونيو أبرزت حالة عدم اليقين، مشيرة إلى أنها تعتقد أن المخاطر التي تواجه استقرار الاقتصاد الكلي في تركيا تصاعدت بسبب اتساع العجز في الحساب الجاري.
وشهدت الليرة التركية تراجعا إلى مستوى قياسي مقابل الدولار حيث فقدت حوالى 22 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية 2018 إذ يخشى المستثمرون من تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية ودعواته المتكررة لخفض أسعار الفائدة.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في 24 يوليو تموز. ورفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ أبريل نيسان في محاولة لدعم العملة.
وقد سجلت الديون الخارجية المطلوب تسديدها من قبل الحكومة التركية في فترة قصيرة الأجل، رقمًا قياسيًا مرة ثانية في تاريخ تركيا بعد عام 2015 حيث بلغت 125 مليار دولار أمريكي.
وكشف البنك المركزي التركي عن أحدث إحصائيات شهر أبريل الماضي، التى أظهرت أن الديون الخارجية قصيرة الأمد سجلت ارتفاعًا قدره 6.5%، لتصبح 125.5 مليار دولار أمريكي، وفق صحيفة "زمان" التركية.
وسجلت الديون الخارجية قصيرة الأمد للبنوك زيادة قدرها 5.7%، لتسجل 70.7 مليار دولار أمريكي، وسجلت الديون الخارجية قصيرة الأمد للقطاعات الأخرى زيادة قدرها 7.6%، لتسجل 54.8 مليار دولار أمريكي.
يذكر أن إجمالي ديون تركيا الخارجية قصير الأمد كانت قد سجلت أعلى رقم قياسي في أغسطس 2015 عند مستوى 126.8 مليار دولار أمريكي.