«محور القناة» فى مناقصة عالمية و«الاستثمار»: لا نية لإقصاء قطر وتركيا

«صالح»: المشروع سيقام بدون «احتكار» ومصدر ب«القناة»: «المعزول» حاول تهميشنا

استبعد أسامة صالح، وزير الاستثمار، استثناء أى مستثمر أجنبى من ضخ استثمارات جديدة فى مشروع تطوير محور قناة السويس، وقال ل«الوطن» إنه لا توجد نية لدى الحكومة لاستبعاد دولتى قطر وتركيا من المشروعات الاستثمارية، التى ستطرح فى محور القناة منتصف العام المقبل على أقصى تقدير. وأوضح وزير الاستثمار أن تنفيذ المشروعات الاستثمارية بمحور قناة السويس سيجرى عبر طرح مناقصات عالمية ليست حكرا على دولة بعينها، ولا إقصاء لدولة أخرى، ولن يخضع المشروع لضغوط السياسة، ولكنه سيخضع فى المقام الأول لمقاييس الأمن القومى المصرى، ثم المعايير الفنية والمادية التى تقدمها الدول التى تنوى الاستثمار، أو رجال الأعمال والمستثمرين، من خلال العروض الفنية والمالية التى تقدم للجهة المنظمة للمشروعات، كما هو متعارف عليه دولياً. وشدد «صالح» على أن الجهة المسئولة عن تنظيم تلك المشروعات حتى الآن هى هيئة قناة السويس، بمعاونة وزارات الاستثمار والتخطيط والمالية والإسكان. من جهة أخرى، قال مصدر مسئول بشركة قناة السويس إن الحكومة استقرت بشكل نهائى على أن تتولى الشركة إدارة وتخطيط مشروعات الاستثمار فى محور قناة السويس. وأضاف المصدر أن الكارثة التى وقعت أثناء حكم الرئيس السابق، ضمن مشروع القانون الذى قدمه حزبه وقتها، كانت إقصاء وتهميش شركة قناة السويس فى إدارة محور القناة، بجانب وضع بند يمنع شركة قناة السويس والقوات المسلحة من امتلاك أى مشروعات ضمن الطروحات التى يتضمنها المشروع.
وكشف المصدر عن إجراء تعديل جوهرى فى القانون المنظم لعمليات تنمية المحور، يؤكد أحقية إدارة القناة فى الإشراف الكامل على المشروع، وإضافة بند جديد للقانون يشترط وجود شريك مصرى فى جميع المشروعات الواقعة على الضفة الشرقية للقناة «داخل سيناء»، وعدم السماح للمستثمرين بتملك الأراضى نهائياً، حتى مع وجود الشريك المصرى. ووفقاً للخريطة الاستثمارية الجديدة، يتضمن المشروع إنشاء ميناء محورى عالمى ببورسعيد، ينافس الموانى العالمية بقدرات مصرية، بالإضافة إلى 15 محطة تداول للحاويات والتخزين والخدمات اللوجستية.