قال إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة مصانع الدخان والمعسل باتحاد الصناعات، إن قرار وزارة المالية بفرض الرسوم الخاصة بقانون التأمين الصحى، وتبلغ 75 قرشاً على كل علبة سجائر يتم بيعها، بدءاً من أمس الخميس، سيؤدى إلى تراجع استهلاك السجائر، وبالتالى تراجع حصيلة إيرادات الدولة. وأضاف «الإمبابى»، فى حوار ل«الوطن»، أن شريحة مدخنى السجائر الأجنبية فى مصر من المنتمين للطبقات العليا تراجعت لصالح ارتفاع استهلاك «الفرط».. وإلى نص الحوار. هل أنت راضٍ عن قرار فرض ضريبة جديدة على السجائر والمعسل لجمع أموال من أجل خدمات الرعاية الصحية؟ - للأسف هذا القرار اتخذ دون العودة إلى أصحاب الشأن، خاصة أن القطاع الخاص يمتلك 74 مصنعاً لإنتاج المعسل تغطى ما يمثل 100% من الإنتاج، مشيراً إلى أن أعلى مصدر لإيرادات خزانة الدولة فى مصر بعد قناة السويس والبترول، يأتى عن طريق التدخين، والمدخنون يدفعون 12 مليون جنيه ضرائب يومياً، وأصحاب المصانع توقفوا عن توريد المعسل للتجار خلال الفترة الماضية لحين صدور قرار رسمى بالزيادة، وحتى هذه اللحظة ما زال المنتجون تائهين فى ظل تجاهل وزير المالية الجلوس مع المنتجين، الأمر الذى انعكس على عدم فهمهم للقرار، وكيف سيتعامل المنتج ضريبياً بحسب الزيادة الأخيرة، علماً أن حجم المخزون الموجود بالأسواق قليل جداً، لأن الدخان سلعة سريعة الاستهلاك. إبراهيم الإمبابى: القرار اتُّخِذ دون مشاورتنا وسيؤثر بالسلب على الحصيلة الضريبية وكيف ترى ارتفاع أسعار السجائر فى الوقت الحالى؟ - للأسف تأثيره الأقوى سيكون على محدودى الدخل، حيث تنتج مصر 83 مليار سيجارة سنوياً، وفرض الزيادة من المفترض أن يكون على السجائر الأجنبية المستوردة لأن مدخنيها لديهم القدرة الشرائية بخلاف المواطنين العاديين. وماذا ستفعل المصانع حيال الزيادة فى الأسعار؟ - بالرغم من استمرار الزيادات على السجائر والمعسل، فإن شركات إنتاج السجائر لم تخفض إنتاجها البالغ 83 مليار سيجارة سنوياً، إلا أن المستهلك بدأ فعلياً فى ترشيد استهلاكه بواقع علبة بدلاً من علبتين يومياً، كما حدث انتقال لمدخنى السجائر المستوردة وهم من الطبقة العليا إلى الطبقة الوسطى، والوسطى إلى الدنيا، لتفقد المصانع شريحة كبيرة تمثل ربع الحصيلة الضريبية، وبالتالى سوف ينعكس ذلك على الحصيلة الضريبية بالسلب، فحصيلة الدولة من الضرائب على السجائر العام الماضى قدرت بنحو 51 مليار جنيه، والمستهدف بعد تطبيق القرار جمع 58 ملياراً، وسيكون ذلك صعباً نتيجة تراجع الاستهلاك وبالتالى تراجع الإنتاج للمصانع الخاصة. هل من الممكن اللجوء من جانب المنتجين إلى تقليل عدد السجائر فى العلب؟ - الشركات لا تستطيع تقليل عدد السجائر لأنها مذكورة فى القانون بعدد 20 سيجارة لكل علبة، وفيما يتعلق بأن الزيادة الأخيرة ستؤدى إلى زيادة استهلاك السجائر «الفرط»، وواقع الحال يشير إلى أن زبائن السجائر «الفرط» لم يقتصروا على محدودى الدخل فقط بل منهم من هو قادر على الشراء، منهم (ولاد ناس) خاصة من الشباب الذين كانوا يتباهون من قبل بشراء علبة سجائر كاملة، فأصبحوا الآن يشترون 10 سيجارات فقط ويضعونها فى علبة من الكرتون، أو معدنية، مدعين أن هذا (أشيك) من العلبة التقليدية وهم يدارون قلة الحيلة بشراء عدد قليل من السجائر. ووفقاً لإحصائيات رابطة تجار السجائر، فإن 35% من مشترى السجائر الفرط هم من ميسورى الحال، بينما الغالبية العظمى من الفقراء ومحدودى الدخل وموظفى الحكومة والعمال. ولا يفوتنى الإشادة بسيطرة قوات حرس الحدود على منافذ التهريب، خاصة السجائر الصينية.
