«التأسيسية» تستعين بمقترحات شيوخ القبائل لمراجعة وضع سيناء فى الدستور الجديد

المقترحات تضمنت مراجعة اتفاقية كامب ديفيد ووقف المشروعات التنموية مع إسرائيل

استعان عدد من لجان الجمعية التأسيسية للدستور بالمسودة الخاصة بمطالب أهالى سيناء بشأن وضعهم فى الدستور الجديد وذلك على خلفية الأحداث الدامية التى شهدتها الحدود المصرية أمس الأول حيث تباينت رؤى الأعضاء حول تضمين هذه المقترحات فى الدستور من عدمه.
وقال الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم ل«الوطن»: إنه لايجوز بأى حال من الأحوال إيجاد وضع مميز لمنطقة سيناء فى الدستور الجديد. ولو فعلنا ذلك لفتحنا على أنفسنا باب جهنم، مشيرا إلى أهمية تفعيل المعاهدات والاتفاقيات الدولية مع الجانب الإسرائيلى، ومراجعة القوات المسلحة لخطط تأمين الحدود.
فيما طالبت منال الطيبى مقرر مساعد لجنة الحقوق والحريات بالتأسيسية بضرورة أن تتضمن نصوص الدستور مواد لإعادة الثقة لأهالى سيناء فى الدولة بعد ما عانوه طوال السنوات الماضية. لافتة إلى أن هذا لايتعارض مع حقوق المواطنة أو يهدف إلى التمييز.
وقال الدكتور محمد البلتاجى مقرر لجنة المقترحات والحوار بالتأسيسية إن أهالى سيناء وضعوا على رأس مطالبهم فى الدستور الجديد إعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد. مع مراعاة تحقيق السيادة الوطنية الكاملة على التراب المصرى، فضلا عن حجب كل أشكال التنمية المشتركة مع إسرائيل.
وأشار الدكتور محمد محيى الدين مقرر لجنة الأمن القومى المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية إلى أنه لايمكن القبول بتمييز أى فئة أو جهة أو دين فى دساتير العالم العصرية داخل الدول الديمقراطية. وقال «مشكلة سيناء الحقيقية هى مشكلة تنمية، فلايعقل أن تترك هذه المساحة الواسعة طوال السنوات الماضية جرداء بلا حياة».
وتضمنت المقترحات التى قدمها شيوخ القبائل إلى اللجنة حق ملكية أهالى سيناء والمصريين على أرض سيناء، وتجريم بيعها أو تمليكها لغير المصريين. وشدد شيوخ القبائل وعواقلها ورموزها على ضرورة النص على حدود مصر فى الدستور الجديد وتحديدها، والنص على موارد مصر أيضاً مما يضمن لهم حق الانتماء للدولة المصرية.