وزير الصناعة: المعايير الجديدة لمساندة الصادرات في يناير المقبل

قررت وزارة التجارة والصناعة، مد العمل بمعايير المساندة التصديرية الحالية إلى آخر ديسمبر المقبل، وبدء العمل بالمعايير الجديدة أول يناير.
وقال منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، إن مجلس الوزراء اعتمد قرار "إدارة صندوق تنمية الصادرات" بمد العمل بالبرامج والقواعد القائمة حاليًا لحين إقرار منظومة جديدة.
وكان مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات اجتمع في أغسطس الماضي واتفق على مد العمل بالمعايير الحالية والتي تشمل برامج مساندة للصناعات النسيجية ومستلزمات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والهندسية والصناعات الجلدية والأحذية ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والطبية والأدوية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية والأثاث الخشبي والمعدني والمصنوعات الخشبية، بالإضافة إلى برامج مساندة التوجه نحو الأسواق الجديدة ومحافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء.
وتضمنت قرارات مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الموافقة على إعفاء الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة من شرط تقديم السجل الصناعي والاكتفاء بقبول صورة طبق الأصل من قرار ساري لمزاولة النشاط صادر من الهيئة العامة للاستثمار، على أن يطبق على كافة الملفات المقدمة للصندوق، وأن يتم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار بضرورة إصدار سجل صناعي لهذه الشركات على أن تلتزم هذه الشركات فور إقرار قواعد إصدار السجل الصناعي لها بتقديم السجل الصناعي كشرط من شروط الحصول على المساندة.