يعكف حالياً الاتحاد العام للغرف التجارية على إجراء دراسة حول خسائر القطاع التجارى خلال ال3 سنوات الماضية جراء المظاهرات والاعتصامات وأعمال العنف التى شهدها الشارع المصرى، وعلمت «الوطن» أن الاتحاد استعان بجهات علمية وأكاديمية، وتبين من الدراسة الاستكشافية التى أجريت على 4 ملايين تاجر أن إجمالى الخسائر حتى أكتوبر الماضى بلغت 14 مليار جنيه. وقالت المؤشرات الأولية للدراسة إن القاهرة هى الأكثر تأثراً بأحداث العنف لأنها تحوى 60% من النشاط التجارى فى مصر، ويؤكد الاتحاد أنه قام بالدراسة والتحليل والمناقشة مع المواطنين وأصحاب الأعمال والتجار بالتنسيق مع الحكومة، بما يخدم المستهلكين والتجار والاقتصاد الكلى. وقال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الدراسة تنتهى بشكل كلى خلال عشرة أيام وسيتم إرسال نتائجها إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف نزيف خسائر التجار، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد إصدار قانون التظاهر الذى يحد من الأعمال الإرهابية فى الشارع، ما يدفع المخربين للتوقف عن تدمير الاقتصاد المصرى.