اجتمع مجالس إداراة الاتحاد العام للغرف التجارية فى جلسة طارئة اليوم، لاستعراض ما نسب لمجلس المحافظين بوسائل الاعلام بشأن قرار باغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء والمطاعم فى الثانية عشر مساء. وذكر بيان للاتحاد أن الاتحاد العام للغرف التجارية وهو الجهة المنوط بها وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2002 رعاية مصالح المنتسبين اليه واللذين يفوق عددهم 4 مليون منتسب من تجار وصناع ومؤدى خدمات، فان الاتحاد العام يرى التريث والتمهل قبل الاعلان رسميا عن تطبيق مثل هذا القرار لحين قيامه بالدراسة التفصيلية التى تغطى كافة العوامل من منظور الاقتصاد الكلى. واكد الاتحاد بانه لم يتم اخطارة بشكل رسمى بهذا الامر أو حتى التشاور معه أو أخذ رأيه كما ينص القانون ، علما بان هذا الامر يمس فى صميم الامور الحياتية ليس فقط لجمهور التجار ولكن ايضا لجموع المواطنين من مستهلكين. وطبقا للدراسة المبدئية لانعكاسات هذا الأمر مستعينين بجهات علمية واكاديمية ، وتبين من الدراسة الاستطلاعية والاستكشافية ان هناك أمور لابد من دراستها بتأنى قبل اتخاذ موقف محدد من هذا الأمر. ويؤكد الاتحاد انه يرفض تطبيق القرار، وهذا الرفض ليس من باب الرفض أو الاعتراض على القرار ، انما فقط التأنى والدراسة فى اطار حوار مجتمعى علمى، خاصة وان هذا الامر غير ملح خشية ان يتخذ القرار ويتم التراجع عنه أو حتى لا يتم تطبيقه . وفى النهاية ، فان الاتحاد العام للغرف التجارية سيقوم بالدراسة والتحليل والمناقشة مع المواطنين واصحاب الاعمال والتجار بالتنسيق مع الحكومة لتحقيق غايتنا لرفعه هذا الوطن، بما فيه صالح المستهلكين والتجار والاقتصاد المصرى ككل، كما سيقوم بمخاطبة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.