أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، اليوم بأن المنظمة بدأت بحث سبل التوجه لمجلس الأمن الدولي احتجاجا على قرارات الحكومة الإسرائيلية بتكثيف الاستيطان. قال أبو يوسف في رد على قرار الحكومة الإسرائيلية، بطرح عطاءات لبناء 1859 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، إن "منظمة التحرير الفلسطينية اعتبرت ولا زالت تعتبر أن كل الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي، وغير قانوني". وأضاف "ما أعلنته إسرائيل اليوم يندرج في إطار محاولة حكومة الاحتلال قطع الطريق على مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية". وقال أن منظمة التحرير الفلسطينية تدرس الآن آلية للذهاب إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، ضد القرارات الإسرائيلية الجديدة، خاصة وأن قرارات دولية صدرت باعتبار الاستيطان الإسرائيلي باطلا وغير قانوني. وكانت منظمة السلام الأن المناهضة للاستيطان أعلنت اليوم أن إسرائيل طرحت عطاءات لبناء 1859 وحدة سكنية استيطانية جديدة، في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية قبيل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري. وقالت المنظمة أنه سيتم طرح عطاءات لبناء 1031 وحدة استيطانية في الضفة الغربيةالمحتلة، و 828 في القدسالشرقيةالمحتلة وأن مقدمي العروض الناجحة سيكونون قادرين على البدء في البناء قريبا.