الحكومة تحتوى أزمة اختفاء "أدوية الغلابة".. وتطالب الدول العربية بعدم ربط الأسعار بالسوق المصرية

"الصحة" تنشئ لجنة متخصصة بهيكل الوزارة الإدارى لحل مشكلات المصدرين

تنسق وزارتا «الصحة» و«التجارة والصناعة» لتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة FDA السعودية والمسئولة عن تنظيم استيراد وتداول الأدوية لتيسير دخول الدواء المصرى إلى السعودية وعدم ربط أسعار تداوله بالسعودية بالأسعار فى مصر.
وقالت نيفين حسام الدين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للدواء، إن «الصحة» بدأت بالفعل فى تسهيل عمليات تسعير الدواء بالنسبة للصادرات، إلى جانب مخاطبة الجهات الرقابية للدول العربية رسمياً بأن سعر المنتج المصرى يخضع لأسعار جبرية داخل السوق المصرية نتيجة للبعد الاجتماعى، وكشفت عن إصدار وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط قراراً بإنشاء لجنة متخصصة بهيكل الوزارة الإدارى لحل مشكلات المصدرين المتعلقة بعمل الوزارة.
من جانبه أشار الدكتور ماجد جورج، وكيل المجلس، إلى أن المجلس يسعى لتأهيل 10 شركات دواء مصرية للحصول على شهادات الجودة الأمريكية بما يعزز تنافسية الدواء المصرى خارجياً وداخلياً.
يأتى ذلك على خلفية تحذيرات شركات الأدوية المحلية من أزمة مرتقبة فى السوق تهدد بنقص بعض الأصناف الدوائية مدعومة بإصرار الحكومة على التسعير الجبرى للأدوية.
وقال الدكتور عوض جبر، رئيس المجلس التصديرى للأدوية، ل«الوطن» إن مصر مقبلة على أزمة تؤدى إلى اختفاء أكثر من 200 صنف دوائى بسبب سياسات التسعير، وجميعها من «أدوية الغلابة».
وأضاف أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تباع فيها أدوية بجنيهين حتى الآن، ونحن لا نطلب سوى تحريك الأسعار بما لا يخل بالبعد الاجتماعى، لافتاً إلى أن العديد من الشركات اتجهت لوقف إنتاج أصناف الدواء الرخيصة بسبب خسارتها.
وأكد جبر أن التشوهات السعرية الحالية فى سوق الدواء أدت إلى تراجع الصادرات المصرية نظراً لاشتراط الدول المستوردة توريد الأدوية لها بنفس أسعار السوق المحلية.
وتعتمد وزارة الصحة نظاماً للتسعير الجبرى للدواء منذ التسعينات، وهو النظام الذى تطالب الشركات بتغييره، بما يسمح بتحريك الأسعار وفقاً لمتغيرات أسعار مدخلات الإنتاج.