معيط: 4 مليارات جنيه لتنفيذ قانون الخصم الضريبي بداية من يوليو

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية كتابًا دوريًا حول آليات تطبيق قانون زيادة نسب الخصم الضريبي وهي آلية لخفض العبء الضريبي على المواطنين، ويستفيد منها جميع الموظفين بالدولة سواء بالجهاز الإداري أو الهيئات الحكومية والمُقدر عددهم بأكثر من 5.5 مليون موظف إلى جانب العاملين بشركات القطاع الخاص من الأشخاص الطبيعيين سواء العاملين لدى الغير أو من أصحاب المهن الحرة أو العاملين في نشاط تجاري أو خدمي ويُقدر عددهم بأكثر من 2.5 مليون شخص أي أن عدد المستفيدين قد يزيد على 8 ملايين أسرة.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه بداية من يوليو الجاري يتم تطبيق الزيادة في نسبة الخصم الضريبي وزيادة قيمة الإعفاء الضريبي الممنوح للأفراد من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، لافتًا إلى أن تلك المزايا ستُكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويًا.
وقال معيط إن المبالغ تسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أن ضريبة المرتبات رغم أنها ضريبة سنوية إلا أنها تسدد شهريًا، وبالتالي فأن أي تخفيض في عبئها ينعكس فورًا في تخفيض قيمة الضريبة المستقطعة شهريًا، لافتًا إلى أن الخصومات تتواكب مع جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين دخول الأسر المصرية والشرائح الأقل دخلًا على صعيد القطاعي العام والخاص وتخفيف أثار الإصلاحات الاقتصادية عليها عبر نقل جزء من الوفورات المالية التي حققتها تلك الإصلاحات مباشرة للمواطنين في صورة دخل إضافي، خاصة أن هذه الزيادة في نسب الخصم وقيمة الإعفاء الضريبي تتزامن مع الزيادات المقررة في قيم الأجور والمعاشات من أول يوليو الجاري.