تستأنف محكمة الإسكندرية دائرة جنح سيدي جابر، يومي 19 و31 يوليو، نظر الطعنين اللذين تقدم بهما صيدليين ضد الحكم الصادر بحبسهما في الدعويين اللاتين أقامهما الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، ضدهما لمخالفتهما قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 الذي يحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين. وحرك نقيب صيادلة الإسكندرية جنحتين مباشرتين رقمي 56 و57 لسنة 2017 ضد "أ. ع" صاحب سلسلة صيدليات "ع"، و"أ. س" صاحب سلسلة صيدليات "س"، باعتبارهما من أكبر سلاسل الصيدليات التي تعد مخالفة لقانون الصيدلة الذي يحظر على الصيدلي تملك أكثر من صيدليتين، كما اتهم صيدليين آخرين هما "ي. ز" و"ط. م" بإعارة اسمهما لصاحبي سلسلة الصيدليات بالمخالفة للقانون. واتهم النقيب في الدعويين الصيدليين صاحبي سلاسل الصيدليات بالتحايل على قانون الصيدلة، بالاتفاق مع صيدليين آخرين ببيع اسمهما لسلاسل الصيدليات المملوكة لهما بمقابل مالي فيما عرف بظاهرة "الكحول"، باستخراج التراخيص والتقدم للجهات الرسمية باسم الصيدليين المعار اسمهما، بينما يكون المالك الحقيقي الذي يضع لافتة على الصيدليتين هما الصيدليين صاحبي سلسلتي الصيدليات المخالفة للقانون. وأصدرت محكمة جنح سيدي جابر حكمها في الدعويين بحبس الصيادلة الأربعة المذكورين، صاحبي السلسلتين، بالإضافة إلى اثنين آخرين اللذين أعارا اسمهما، بحبسهم جميعا 6 أشهر وإلغاء تراخيص الصيدليتين الممنوح لهم وغلق الصيدليتين. وطعن الصيادلة الأربعة المحكوم عليهم على الحكمين الصادرين ضدهم، وهو الطعن الذي تستأنف جنح سيدي جابر نظره بجلستها المزمع عقدها يومي19 و31 يوليو.