هجوم عربي على سوق الحديد المصرية.. والمصانع تطالب بفرض "رسوم حمائية"

شهدت السوق المصرية ما يشبه "هجوما عربيا" من جانب شركات الحديد، خلال الآونة الأخيرة، في ظل وجود فائض خليجي يتجاوز 6 ملايين طن، في الوقت الذي تستعد فيه مصانع الحديد، لعقد جلسة مع وزير التجارة والصناعة، للمطالبة بفرض رسوم حمائية على كافة الحديد المستورد من الخارج.
وكشف مصدر بارز بسوق الحديد أن هناك شركات سعودية وعمانية ويونانية تمكنت من التسجيل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وضمت كل من "سابك والراجحي" السعوديتان و"شديد" العمانية، بالإضافة إلى "سيدينور" اليونانية.
وقال المصدر إن السوق شهدت تحركات من جانب تلك الشركات، لتوريد كميات ضخمة من الحديد، في ظل حالة الركود وتباطؤ النمو الذي تشهده أسواق الخليج.
وأضاف ل"الوطن"، أن هناك 40 ألف طن حديد سعودي قادمة في الطريق من شركة الراجحي، فيما تتفاوض "سابك" على توريد 50 ألف طن أخرى، بعد دخول نحو 10 آلاف طن في شهر يونيو الماضي.
وأشار إلى أن الحديد السعودي يدخل الأسواق بقيمة أقل من الأسعار المحلية، نظرا لانخفاض تكاليف الإنتاج لدى الشركات هناك، بما لا يتجاوز 12 ألفا و100 جنيه، مقابل نحو 12 ألفا و500 جنيه للمحلي، أى بفارق 400 جنيها في الطن.
وتابع المصدر: "من الطبيعي أن تكون أسعارهم أقل من أسعارنا المحلية نظرا لحصولهم على الغاز بأقل من مصر، ما يحدث حاليا ليس منافسة عادلة، نحن نتحمل أعباء كبيرة في الفترة الأخيرة بعد زيادة الكهرباء وأسعار الوقود"، لافتا إلى أن المصانع المصرية تبيع حاليا بأسعار تقل عن سعر التكلفة، لتصريف المخزون الراكد لديها، وعدم زيادته.
وأوضح أن زيادة الكهرباء للمصانع التي أُقرت مؤخرا، رفعت تكلفة طن الحديد بنحو 27 دولارا في الطن، بالإضافة لنحو 30 جنيها زيادة في تكلفة النقل، مطالبا الحكومة بفرض رسوم حمائية على كافة منتجات الصلب المستوردة من الخارج وليس السعودية فقط.
وقال إن أغلب دول العالم بدأت مؤخرا في حماية صناعتها، إذ قامت تركيا وبعض دول الخليج بفتح تحقيقات إغراق واتجهت لفرض رسوم حمائية لصناعتها ضد المستورد.
وأبدى المصدر مخاوفه من الحرب التجارية القائمة بين أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، موضحا أن عددا كبيرا من المصانع في المنطقة بدأت في البحث عن أسواق بديلة بسبب القيود المفروضة، كان من بينها السوق المصرية التي ترتبط باتفاقيات تجارية مع الدول العربية والأوروبية، كاشفا في الوقت ذاته عن وجود فائض من الحديد السعودي يقدر بنحو 6 ملايين طن.
وقال رفيق الضو العضو المنتدب لمجموعة السويس للصلب إنه من غير الطبيعي أن يوقف الاستيراد من أي دولة في العالم، لكن من المفترض أن تكون هناك منافسة عادلة.
وأضاف في تصريحات ل"الوطن"، ليست لدينا أية خلافات مع السعودية، ونحترم الأشقاء هناك، لكن من غير المنطقي أن يُطلب المنافسة معهم في الوقت الذي تحصل فيه المصانع هناك على سعر الغاز بنحو 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما نحصل عليه ب7 دولارات.
وأشار الضو إلى أن الفارق في سعر الغاز بين مصر والسعودية، من شأنه خفض سعر المنتج النهائي القادم إلى مصر بنحو 80 دولارا لكل طن، مطالبا الحكومة المصرية بفرض ضريبة بنفس القيمة لخلق مناخ تنافسي وعادل في السوق.
وأكد أن المصانع المصرية تعمل بنصف طاقاتها الإنتاجية في ظل الأوضاع الحالية، حيث تنتج نحو 8 ملايين طن في حين أن الطاقات المتوفرة حاليا قادرة على إنتاج 14 مليون طن، فيما يبلغ إجمالي استهلاك السوق المحلية نحو 7.5 مليون طن، مضيفا: "أسعار الغاز لدى السعودية لا تزيد عن دولار وربع، وهذا أمر كاف لمعرفة مدى ما نواجهه".
وفيما يتعلق بأسعار الحديد المحلية، قال الضو إن المصانع لم تتمكن من زيادة الأسعار لشهر يوليو رغم زيادة التكلفة الأخيرة، متابعا: "نحن مضطرون على زيادة التكلفة، لكننا لن نتمكن من زيادة الأسعار حاليا، لأن أى زيادة تعنى دخول ملايين الأطنان من الحديد السعودي إلي السوق المصرية".
وقال إن المصانع تسعى لعقد لقاء عاجل مع وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، لعرض الموقف الحالي، وبحث إمكانية فرض رسوم على الحديد المستورد، حتى لا يمس الصناعة المحلية أي ضرر.