سياسيون وحقوقيون: محاكمة "أبو النور" «صادمة» وتعصف بمكتسبات الثورة

«زارع»: حرمان للمواطنين من حقهم الدستورى.. و«التيار الشعبى»: كنا نتمنى أن يستشعروا الحرج ويوقفوا تنفيذ الحكم

أدان عدد من الحقوقيين والسياسيين الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بحبس الزميل حاتم أبوالنور، الصحفى بجريدة «الوطن»، لمدة عام بعد مثوله أمام القضاء العسكرى.
وقالت داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية: «يجب ألا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، أما المحاكم الخاصة والاستثنائية فمحظورة، ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية، باستثناء حالة الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية فقط».
وطالب الناشط الحقوقى محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بحظر إحالة المدنيين للقضاء العسكرى فى الدستور الجديد بشكل واضح وصريح، مشدداً على ضرورة اقتصار المحاكم العسكرية على العسكريين فى الجرائم العسكرية فقط، موضحاً أن كل الدول تحيل العسكريين للقضاء المدنى فى القضايا المدنية وتقتصر محاكماتهم أمام المحاكم العسكرية فى القضايا العسكرية فقط، مؤكداً أن القانون المدنى كافٍ لمحاسبتهم.
وأشار فى تصريح ل«الوطن»، إلى إمكانية إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى فى أضيق الحدود إذا اعتدى على منشأة أو شخصية عسكرية، مشدداً على أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى يُمثل حرماناً للمواطنين من حقهم الدستورى.
واستنكر حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية قائلاً: «إن الحديث عن القبض على الصحفيين أو إحالتهم إلى المحاكم العسكرية أمر يتنافى بشكل أساسى مع روح الثورة المصرية التى رفعت بين شعاراتها شعار الحرية كدليل على توق هذا الشعب للحرية التى سلبت منه على مدى أعوام كثيرة».
من جانبه، قال حسام مؤنس، المتحدث باسم التيار الشعبى، إنه يرفض محاكمة المدنيين عسكرياً، مطالباً لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى، بأن تراعى كتابة نصوص منضبطة وواضحة فيما يتعلق بحظر محاكمة المدنيين عسكرياً أو الوصول لحل وسط.
وأضاف: «أدين حبس الصحفى حاتم أبوالنور، وأرفض أن يتحول الصحفيون لمحاكمات عسكرية، وكنت أتمنى أن يستشعروا الحرج من ذلك وأن يوقفوا تنفيذ الحكم مثلما حدث مع الصحفى أحمد أبودراع».
وأكد حسام الدين على، المتحدث باسم حزب المؤتمر، أن حبس الصحفى حاتم أبوالنور يتنافى مع حرية الرأى والتعبير، ويعد انتقاصاً من أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو. وقال عمرو على، القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية، إن الحكم الصادر بحق الصحفى حاتم أبوالنور، صادم، ويمثل ردة فى مجال الحقوق والحريات، مطالباً جموع الصحفيين بتنظيم وقفة على سلالم نقابة الصحفيين للتعبير عن رفضهم لمحاكمة المدنيين عسكرياً وعلى رأسهم الصحفيون.