حذر جاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، من أن استمرار ضعف الانتعاش الاقتصادي قد يضيف مزيدًا من الضغوط على وضع الاستخدام في العالم، مشيرًا، أثناء حديثه في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، إلى تراجع أرقام النمو العالمي التي أعلنها صندوق النقد الدولي في أكتوبر من 3.2% من النمو المتوقع لعام 2013 إلى 2.9%، وهو أدنى معدل منذ عام 2010، كما تم خفض التوقعات لعام 2014 من 3.8% إلى 3.6%. وقال رايدر، "إن هذه التوقعات تعكس الصعوبات التي تواجه جميع المكونات الرئيسية للاقتصاد في الدول المتقدمة والناشئة والنامية، وهي تظهر أيضًا البيئة الصعبة التي تواجه الشركات والعمال في الاقتصاد الحقيقي". وسلط المدير العام لمنظمة العمل الدولية، الضوء على مستويات قياسية من البطالة وركود الأجور في العديد من البلدان، وعلى تدني الاستثمار الخاص دون مستويات ما قبل الأزمة وتعرض القطاع العام إلى ضغوط لاتخاذ إجراءات تقشفية، مشددًا على أن هذه الاتجاهات تؤثر كذلك على وضع الاستخدام في العالم. وتوقع رايدر أن تبقى معدلات البطالة بين الشباب مرتفعة في معظم المناطق، وأن يواصل العمل غير المنظم توسعه، ما يسهم في توسيع التفاوت وعدم المساواة في بلدان كثيرة. وأوضح المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن دولًا كثيرة اعتمدت استراتيجية زيادة الصادرات لتعويض ضعف الاستهلاك والاستثمار المحلي، لكنه شدد على أن مثل هذه الاستراتيجية لا يمكن أن تنجح إلا في حالات النمو القوي، موضحًا "نحن بحاجة إلى نمو الطلب والكعكة الاقتصادية ككل، وليس التنافس على حصص أصغر من أي وقت مضى". وعلى جانب آخر، أشار رايدر إلى بعض التطورات الإيجابية، فقد أثبتت عدة اقتصادات ناشئة ونامية مرونة أكبر مما أظهرته في أزمات سابقة. وذكر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن بعض الدول الأوروبية الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية قد بدأت تنمو من جديد. وأكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن "الأهم من ذلك هو تشكّل وعي متزايد في جميع أنحاء العالم بأهمية الاستراتيجيات التي تركز على خلق فرص العمل".