قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن بروتوكول التعاون مع وزارة الداخلية هو مقترح من لجنة الأمن المشكلة من عدد من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان. وأكد حاتم فى تصريحات ل«الوطن» أن المقترح تم تسليمه لوزارة الداخلية لدراسته والرد عليه بالموافقة أو الرفض خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه فى حالة الموافقة على المقترح يتم تعميمه على الجامعات لكنه غير ملزم، وكل رئيس جامعة له الحق فى تطبيقه أو رفضه. وأوضح حاتم أن المقترح تضمن عدة بنود، أهمها تأمين الشرطة للجامعات من خارج الأسوار وتوفير الجامعات لأكشاك أمن للشرطة خارج أسوارها، والتنسيق بين الأمن الإدارى فى الجامعات ومديريات الأمن، خاصة فى جامعات المحافظات حتى يمكن لقوات الشرطة التدخل فى حالة حدوث أى اشتباكات أو أعمال عنف أو إضرار بمنشآت الجامعة، لأن الأمن الإدارى أعزل، لا يحمل أسلحة ولا يمكنه التعامل مع مثل هذه الأحداث. وأشار إلى أن المقترح تضمن بنداً لتدريب وزارة الداخلية لأفراد الأمن الإدارى للجامعات حتى يكونوا مؤهلين للتعامل مع الأزمات وأحداث العنف. وقال الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، إنه فى حال موافقة وزارة الداخلية وكل رؤساء الجامعات على البروتوكول سيتم إرسال أفراد من قوات الداخلية لتأمين أسوار الجامعات من الخارج، والتدخل فى حالة حدوث أى طوارئ داخل الجامعة، لافتاً إلى أن كل جامعة ستقوم بتوفير أماكن للشرطة خارج أسوارها. ومن جانبه، قال عبدالحكيم عبدالخالق، رئيس جامعة طنطا إن المقترح هدفه الحفاظ على الجامعات من أى اعتداءات أو اقتحام للكليات، مشيراً إلى أن هناك بنية تحتية تقدر بمليارات الجنيهات مطلوب حمايتها، خاصة فى ظل الانفلات الأمنى الذى يشهده المجتمع فى الوقت الراهن. وأكد رئيس جامعة طنطا أنه يتم إرسال أفراد الأمن الإدارى بالجامعات إلى مديريات الأمن إلى جانب كورسات التنمية البشرية ليكونوا على قدر التعامل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وقال أحمد سعيد، منسق 6 أبريل بجامعة عين شمس، إن بروتوكول التعاون المشترك الذى يوقعه المجلس الأعلى للجامعات مع وزارة الداخلية، هو محاولة لعودة حرس الداخلية مرة أخرى ولكن بصورة غير مباشرة، لافتاً إلى أن أفراد الداخلية ستستغل فعاليات طلاب الإخوان، ومظاهراتهم المستمرة بشكل يومى للدفع ببلطجية وسط المظاهرات وإشعال الفوضى والعنف حتى يكون مبرراً لعودتهم بشكل رسمى. وأضاف منسق 6 أبريل أن جموع الطلاب ومختلف الحركات الثورية لن يسمحوا بتوقيع هذه الاتفاقية وسيتم الحشد بمظاهرات ومسيرات واتخاذ كافة الخطوات التصعيدية، والضغط على رؤساء الجامعات لإلغاء مثل هذه الاتفاقية. ومن جانبه، أكد نور الدين محمد، عضو بحزب الدستور ومؤسس حركة طلاب الحرية أن مقترح تأمين قوات الداخلية لأسوار الجامعات من الخارج وتوقيع اتفاقية بهذا الشأن هو تدخل صريح وواضح فى شئون الجامعة، مشيراً إلى أن مثل هذه الاتفاقية تمثل نقطة بداية لعودتهم مرة أخرى من خلال اختلاق المشكلات بين الطلاب لتبرير وجودهم داخل الحرم الجامعى. وأضاف نور أن هذه الاتفاقية لن تمر مرور الكرام على الطلاب وستنتفض الجامعات للمطالبة بإلغائها.