يعقد البرلمان الألماني جلسة خاصة لمناقشة تقارير أكدت أن الولاياتالمتحدة تجسست على هاتف المستشارة أنجيلا ميركل، وطالبت الأحزاب اليسارية بإجراء تحقيق علني يستدعي شهودا، من بينهم المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن. وقال حزب ميركل المحافظ الذي يجري الآن محادثات مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد الانتخابات التي جرت في 22 سبتمبر، إنه لن يقف في وجه أي تحقيق برلماني في قضية التجسس. وأثارت التقارير التي ظهرت الأسبوع الماضي عن تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية على هاتف ميركل، غضب ألمانيا، التي تطاردها ذكرى عمليات التجسس التي كانت تقوم بها الشرطة السرية في ألمانياالشرقية سابقا. وبدأ الخلاف بشأن أنشطة التجسس الأمريكية أوائل هذا العام، بتقارير عن استئجار واشنطن مكاتب الاتحاد الأوروبي، ومراقبتها نصف مليار مكالمة هاتفية وبريد إلكتروني ورسائل نصية في ألمانيا خلال شهر واحد. وأكدت أندريا ناهليس الأمين العام للحزب الديمقراطي الاشتراكي (يسار وسط)، أن "هذه الأفعال لا يمكن السكوت عليها. لها قوة تدمير روابط الصداقة التي ربطت دوما بيننا وبين الولاياتالمتحدة". وقالت ناهليس لصحيفة "بيلد" الألمانية، إنه "لا مفر من اللجوء للجنة في البوندستاج (مجلس النواب) لإلقاء الضوء على القضية، ويمكن أن يكون إدوارد سنودن شاهدا مهما". وذكرت صحيفة ألمانية أمس الأول أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما علم منذ عام 2010 بأن مخابراته تتجسس على ميركل، وهو ما يتناقض مع تقارير أخرى أفادت أنه أبلغ المستشارة الألمانية أنه لم يكن يعلم. وأعلن متحدث باسم المحافظين أمس أن حزب ميركل الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والحزب الديمقراطي الاشتراكي، وافقا على عقد جلسة خاصة للبرلمان بشأن فضيحة التجسس في 18 نوفمبر. ويؤيد الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر والحزب اليساري المتشدد أن يشكل البرلمان لجنة تحقيق في الأمر. وقالت الأحزاب الألمانية إنه يمكن للجنة استدعاء شهود، من بينهم ميركل نفسها، وسنودن الذي يعيش الآن لاجئا في روسيا، بعد أن سرب تفاصيل برامج التجسس الأمريكية.