صحفيون: الدستور المقبل مؤقت.. وتنازلنا عن الحبس فى جرائم الأعراض والتحريض

رئيس لجنة نظام الحكم: المجال الصحفى والإعلامى بحاجة لمؤسسة تضمن استقلاله

أعلن عدد من الصحفيين والإعلاميين تمسكهم بإلغاء الحبس فى قضايا النشر بالدستور الجارى إعداده، مشيرين خلال مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين، أمس، إلى أنهم تنازلوا عن الحبس فى الطعن فى الأعراض والتحريض على العنف والتمييز نظرا للظروف التى تمر بها البلاد حالياً، معتبرين فى الوقت ذاته أن الدستور المقبل سيكون انتقاليا وليس دائما.
وقال خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الدستور المقبل سيكون انتقاليا أو مؤقتا وليس دائما، نظرا لأن الدستور الدائم يحتاج لتفاوض أكثر من ذلك، والحالة التى نعيشها الآن تكشف عن محاولة كل طرف فرض رأيه فقط دون توافق.
وأضاف، خلال المؤتمر، أن نقابة الصحفيين طالبت خلال الدستور المقبل بثلاث جزئيات أولاها إلغاء الحبس فى قضايا النشر باستثناء الطعن فى الأعراض للأفراد، والتحريض على العنف والتمييز، فضلا عن إلغاء مصادرة الصحف أو تعطليها أو توقيفها حتى لو بحكم قضائى، كاشفا عن أن بعض الحقوقيين طالبوا بعكس ذلك.
وأشار «البلشى» إلى أن النقابة أصرت فى مقترحاتها أيضاً على ضرورة حرية إصدار الصحف، موضحاً أن بعض المهنيين يطالبون بأحادية التنظيم النقابى وهو ما يؤكد أنهم أبناء مصالح سابقة، حسب قوله.
وقال رجائى الميرغنى، المنسق العام للائتلاف الوطنى لحرية الإعلام، إن المصريين رفضوا النمط السابق للصحافة والإعلام وتبعيتها للنظام الحاكم، مشيراً إلى أنه رغم مرور 3 سنوات على ثورة 25 يناير فإن الصحافة والإعلام لم يتخلصا من عيوبهما.
وأوضح، خلال المؤتمر، أن الصحافة المصرية سقطت فى حالة من الاستقطاب السياسى وأصبحت أداة فى يد السلطة، وهو ما يرفضه الجمهور، مطالبا بنص دستورى يضمن عدم التدخل فى الشئون الصحفية أو ترويع الصحفيين من خلال الإطار التشريعى والعقوبات السالبة للحريات واستبدالها بالتعويض المدنى.
وأوضح «الميرغنى» أن الصحفيين قرروا تحمل عقوبات الحبس فى قضايا الطعن فى الأعراض بالنسبة للأفراد، والتحريض على العنف والتمييز، نظرا للمرحلة التى تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن ذلك الأمر سيكون مرحليا حتى يتخلص المجال الصحفى من بعض الشوائب التى يعانى منها.
من جانبه أكد عمرو الشوبكى، رئيس لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، أن المجال الصحفى والإعلامى فى حاجة لمؤسسة لأداء دور الإدارة وضمان استقلاله، مشيراً إلى أن الإعلام المرئى خاصة يحتاج إلى أسس وقواعد ذات طابع مهنى، متابعاً: «مفيش بلد فى الكرة الأرضية تعطى ميكروفون لأى شخص وتقول له اعمل برنامج توك شو.. لا بد أن يكون هناك معايير لتنظيم ذلك العمل».
وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الصحافة والإعلام بحاجة لابتكار نمط جديد يتعلق بالصحف المملوكة للدولة، مشيراً إلى وجود أفكار عديدة منها الخصخصة أو الأسهم أو غيرها، قائلا: «كل ذلك لا يحتاج لنص دستورى ولكن يحتاج إلى إرادة سياسية»، مؤكداً أن مصر بحاجة شديدة لاستعادة الثقة فى المؤسسات المنتخبة بعد السنة الماضية.
أخبار متعلقة :
«المصريين فى أوروبا» يطالب بمواد تكفل حق المغتربين فى التمثيل البرلمانى
«الدستور»: تصاعد الخلافات حول المادة «219».. واقتراح بوضع تفسير «المبادئ» فى الديباجة.. والكنيسة تُصر على إلغائها