تونس: «الإخوان» والمعارضة يتفقان على تشكيل حكومة وصياغة دستور جديد

نقابة الأمن تعلن نيتها مقاضاة رئيس الوزراء ورئيس «ميليشيات النهضة».. وتمهل «التأسيسى» 48 ساعة لتحقيق مطالبها

أبدت الصحف التونسية الصادرة صباح أمس تفاؤلاً نسبياً ببدء المفاوضات بين الائتلاف الحاكم بقيادة حركة «النهضة» الإسلامية، التابعة للتنظيم الدولى للإخوان، والمعارضة التونسية للخروج من الأزمة التى اندلعت فى أعقاب اغتيال القياديين المعارضين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، متسائلة عن مدى قدرة الطبقة السياسية على التوصل إلى توافق.
واستمرت الجلسة الأولى للحوار الوطنى بين المعارضة والائتلاف الحاكم حتى وقت متأخر من مساء أمس الأول، وقال حسين العباسى، الأمين العام لاتحاد الشغل التونسى -الراعى الرئيسى لمبادرة الحوار بين الطرفين- إن تاريخ بدء المفاوضات موعد هام فى تاريخ تونس، والعالم فى انتظار أن ينجح الفرقاء فى تفادى خلافاتهم، مشيراً إلى أن المتفاوضين قرروا تشكيل لجان مكلفة بثلاثة جوانب فى الحوار الوطنى، هى تشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور جديد، ومناقشة قضية الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما اعتبر زعيم حركة «النهضة» راشد الغنوشى أن «قطار الخروج من الأزمة وُضع على السكة اليوم، وسيصل إلى محطته خلال بضعة أشهر لتتويج ثورتنا بانتخابات حرة ونزيهة ستنتج أول ديمقراطية فى العالم العربى».
فى السياق ذاته، قال حمادى الجبالى -رئيس الحكومة التونسية السابق والأمين العام الحالى ل«النهضة»- إنه من الطبيعى أن تصف المعارضة أداء حركته ب«الكارثى»، إلا أن الوصف يحتاج إلى تدليل والتدليل لا يأتى إلا عبر الصناديق. وأضاف: «التاريخ سيذكرنا لأن تونس تجاوزت عامين بعد الثورة وبقيت مؤسساتها تعمل وحققت نجاحات».
فى الوقت ذاته، جدد أعضاء النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلى، مطالبتهم بتوسيع قائمة الإقالات التى قدموها سابقاً فى صفوف القيادات الأمنية الموالية والمعينة على خلفية الانتماءات السياسية، مشيرين إلى اعتزام النقابة تقديم قضية ضد رئيس الوزراء وكل من سيكشف عن تورطه فى الإضرار بالإدارة والمشاركة فى القتل، إضافة إلى قضية أخرى ضد رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة «ميليشيات النهضة»، والمطالبة بحلها لمخالفتها قانون الجمعيات. وأمهلت النقابة المجلس التأسيسى 48 ساعة فقط، للمصادقة على مشاريع القوانين التى تقدمت بها.
/iframe