محافظ بني سويف: مشروع مدينة الدواء سيفتح آفاقا تنموية جديدة ومتنوعة

قال المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، إن المحافظة تسير بخطى متلاحقة للبدء في تنفيذ أول نموذج في مشروع مدينة الدواء على مساحة 69 ألف فدان، والذي سيتم تنفيذه على أسس الاستدامة والتنمية المتكاملة، ويعتبر تجربة نوعية تتبناها المحافظة لتحقيق أفضل استثمار للميزات النسبية والتنافسية التي تذخر بها بني سويف، خاصة في مجال زراعة النباتات الطبية والعطرية والتي تستحوذ فيها على نسبة جيدة من حصة مصر التصديرية في هذا المجال، حيث يُزرع فيها حوالى 11 ألف فدان بهذا النوع من النباتات.
وأكد محافظ بني سويف، أن المشروع سيفتح آفاقا تنموية جديدة ومتنوعة على أرض المحافظة، خاصة في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة والاستثمار والنهضة الزراعية وفرص العمل، وفي مجالات الدفع بالاقتصاد القومي وتوفير العملات الصعبة، فضلا عن فتح آفاق رائدة في مجالات البحث العلمي، حيث يعتبر المشروع نموذجا عمليا يستفيد ويفيد العديد من الأبحاث والباحثين في هذا المجال.
جاء ذلك على هامش استقبال محافظ بني سويف لوفد من جامعة هيليوبوليس التابعة لمؤسسة "سيكم" للتنمية، لوضع الخطوات العملية والبرنامج التنموي، لتنفيذها ضمن بروتوكول تعاون سيتم توقيعه بين الأطراف المعنية والمشتركة في تنفيذ أول نموذج عملي لمشروع مدينة الدواء على مساحة 2000 فدان ضمن مساحة ال 69 ألف فدان المستهدفة بالمشروع على أرض محافظة بني سويف.
وأوضح محددات ورؤية المحافظة في تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن العالم يتجه بشكل مطرد نحو تحقيق التنمية المستدامة التي توفر مقومات الحفاظ على البيئة مع تحقيق التنمية الاقتصادية، وهو ما ركزت عليه مصر في رؤيتها 2030 للتنمية.
وأوضح أن المشروع يهدف بشكل عام إلى إيجاد نموذج تنموي رائد، وهو عبارة عن مجتمع زراعي صناعي عمراني متكامل على مساحة 69 ألف فدان، حيث تمتلك بني سويف كافة المقومات اللازمة لذلك، مثل الموقع والمقوم الزراعي، من خلال تميزها في مجال زراعة النباتات الطبية والعطرية، فضلا عن المورد البشري الذي تحظى به المحافظة.
وأكد على أهمية أن تحتوي على خطوات تنفيذية عاجلة مثل الدراسات الخاصة بالتربة والمياه والظروف المناخية لموقع المشروع، مع توفير بحث دقيق عن أفضل الزراعات ذات القيمة المضافة والعائد الاقتصادي العالي، وذلك وفقا لدراسات الموقع والتوجهات السوقية والأبحاث العلمية في هذا المجال، وكذلك تقديم دراسات عاجلة لكيفية تحقيق أعلى قيمة مضافة عن طريق الاستخلاص والتصنيع من الزراعات المتوافرة حالياً مع بحث تطبيق نظام الزراعة التعاقدية والاستفادة من مميزات هذا النوع.
وطالب المحافظ بأهمية أن يتم تحديد برنامج زمني ومرحلي لكل هذه الخطوات، مع تحديد دقيق لكل مهام واختصاصات ومسؤوليات كل طرف ساهم في إنجاز المشروع والاستفادة من كل الإمكانات المتاحة لدى كافة الجهات المحلية وخارج المحافظة.