علاء شلبى: إقرار قانونى «التظاهر والإرهاب» فى الوقت الحالى يستجيب لرغبة تنظيم الإخوان فى الصدام

الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ل«الوطن»: نقدر حفاظ الأمن على «ضبط النفس» فى التصدى ل«الإرهاب»

أكد علاء شلبى، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن المجتمع المصرى غير جاهز حالياً لإقرار قانون التظاهر، باعتباره حقاً يرى الشعب أنه اكتسبه بشق الأنفس بعد سنوات طويلة من التعنت، لافتا إلى أن إقراره فى الوقت الحالى «غير مناسب» ويخلق حالة من العداء بين الشعب والسلطة الحالية، ويمثل استجابة لرغبة تنظيم الإخوان فى الصدام الأمنى والسياسى مع الدولة. وإلى نص الحوار.
■ ما رأيك فى اتجاه الدولة لإقرار قانونى «التظاهر» و«مكافحة الإرهاب»؟
- الرغبة فى إصدار قوانين فى المرحلة الحالية ستؤدى إلى حالة من ردود الأفعال غير المحسوبة فى ظل حالة الفوضى والقلق التى تعانى منها الدولة حالياً.
■ تقصد «إرهاب الإخوان»؟
- بالتأكيد، فإقرار القانونين يستجيب لرغبة تنظيم الإخوان وحلفائه فى إثارة الفوضى، والصدام السياسى والأمنى مع الدولة، وبالتالى سيسعون لخلق حالة من التعاطف الشعبى معهم ومعاداة الدولة.
■ وما رأيك فى المواد التى ينص عليها القانونان؟
- كلا القانونين يبعث بالرسالة الخاطئة، لأن دوافع إصدارهما لا تتسق مع مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو من قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.
■ ولكن الدولة تؤكد أن القانونين استجابة للاحتياجات الأمنية لتلك المرحلة؟
- ذلك غير صحيح، فالمواد الموجودة بالقانونين لا تستجيب للاحتياجات الأمنية، لأن قانون مكافحة الإرهاب على سبيل المثال يوجد بدلاً منه قانون العقوبات، والقانون الأصلى لمكافحة الإرهاب رقم 97 لسنة 1992، وهما كافيان لمواجهة أعمال الإرهاب فى حالة الخروج عن القانون.
■ وكيف ترى قانون التظاهر؟
- إذا افترضنا جدلاً أن القانون يتوافق مع المعايير الدولية وأنه مماثل لقوانين بعض الدول التى نعتبرها «ديمقراطية»، فإن إصداره فى الوقت الحالى غير مناسب، فالسلطة حالياً عبارة عن سلطة انتقالية تأسيسية للمستقبل، ويفضل أن يصدر مثل تلك القوانين فى ظل وجود برلمان منتخب لا يفصلنا عنه سوى من 5 إلى 6 أشهر، طبقاً لخارطة الطريق التى أعلن عنها الفريق أول عبدالفتاح السيسى.
■ هل نحتاج لقانون مكافحة الإرهاب فى ظل وجود حالة الطوارئ؟
- كما ذكرت سابقاً لا نحتاجه، فمثلاً حالة الطوارئ تسمح باتخاذ الإجراءات المؤقتة والاحترازية الكافية بضبط الأمن، لكن الدولة لم تلجأ إليها طوال الفترة الماضية، كما أن الدولة لديها ترسانة تشريعية تمنح القدرة على مواجهة الخروج عن سلطاتها.
■ ولكن البعض يؤكد حاجة مصر حالياً لتقنين التظاهر ووضع ضوابط له؟
- مجتمعنا حالياً لم يصل حتى الآن للوعى والنضج الكافيين بشأن ممارسة الحق فى الاحتجاج السلمى فى إطار منضبط يتسق مع سيادة القانون، فالشعب ينظر حالياً إلى الحق فى التظاهر باعتباره أحد المكاسب الحقيقية القليلة التى تحققت من أهداف ثورة يناير بعد عقود من القمع والحرمان من هذا الحق، ما يعنى أن إلغاءه يبعث بالرسالة الخاطئة لدى الشعب ويخلق حالة من العداء بين الشعب والسلطة.
■ وما تقييمك للحوار المجتمعى الدائر حالياً حول قانون التظاهر؟
- تحديد أسبوعين للحوار المجتمعى حول القانون غير كاف للحوار فى ظل الظروف التى تعانى منها البلاد، لكن إرجاء المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، إقرار القانون حتى انتهاء الحوار المجتمعى حوله «خطوة إيجابية».
■ ما تقييمك للحوار بين الدولة والمنظمات الحقوقية حول التشريعات والقوانين التى تصدر حالياً؟
- لا يوجد حوار جاد وحقيقى مع المنظمات الحقوقية بشأن التشريعات والقوانين، وهو «ضعيف وشكلى» إن وجد، ويقتصر على بعض المؤسسات، لكن فى النهاية نوصل فيه رسالة واحدة للسلطة.
■ وما تلك الرسالة؟
- هى أن حقوق الإنسان تتقاطع مع مختلف السياسات والتشريعات، فيجب أن تكون أساساً يبنى عليه صانع القرار ما يتم اتخاذه، فجميع الشئون الجارية تتصل بحقوق الإنسان إما بشكل مباشر أو غير مباشر.
■ وكيف ترى تعامل الدولة مع «إرهاب الإخوان»؟
- نواجه حالياً تحديات الإخوان بشكل يومى، وحتى الآن من متابعتنا للواقع نرى أن قوات الأمن تتصرف ب«ضبط للنفس»، وهو أمر ملحوظ وتقدره جميع المنظمات الحقوقية، لكننا نمتلك بعض التحفظات على بعض التفاصيل التى تتم، لكن يظل السياق العام للأداء الأمنى فى حالة من التفاهم، وأعتقد أنه لا يجوز زيادة وتيرة التعامل الأمنى بأى شكل من الأشكال بل التقليل منها كلما أمكننا، لأن ذلك يكون أفضل للجميع.
■ وهل يمكن إبقاء باب المصالحة مع تيارات الإسلام السياسى مفتوحا رغم ما ترتكبه فى حق الدولة من جرائم؟
- إبقاء باب المصالحة مفتوحاً مسألة أساسية مهمة فى تلك المرحلة، رغم تعنت تنظيم الإخوان وحلفائه، لأن ذلك ينقل رسالة للعالم بحقيقة الواقع المصرى وما صنتعه القوات المسلحة لأجل الشعب فى 30 يونيو وما بعدها.