طلب إحاطة لوزير الرياضة: الأندية الخاصة تتلاعب بحقوق أعضاءها

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ضد وزير الشباب والرياضة، بشأن استغلال عدد من رجال الأعمال الشركات الاستثمارية والعقارية، حصلوا على قطع أراضي لأغراض إنشاء مدن رياضية أو منتجعات، وإنشاء أندية وأدعت أنها أندية رياضية وجمعت أموال اشتراكات من المواطنين الباحثين عن عضوية نادي رياضي من أجل أن يمارس أبناءهم رياضاتهم المفضلة ومن أجل الأسرة للاستمتاع بنادي اجتماعي، ولكن دون وجود قانون يحكم علاقة العضو بمثل هذه الأندية الخاصة.
وتابعت فايقة فهيم: "أعضاء الأندية الخاصة سددوا مبالغ طائلة ليكتشفوا أن القضية في الأول والآخر مجرد "سبوبة" تحولت إلى وسيلة للربح السريع في غياب الدولة ممثلة في وزارة الرياضة".
وأضافت فايقة فهيم، أن القانون رقم 77 لسنة 1975 لم ينص إلا على نوعين من الأندية، أولها الأندية الرياضية الأهلية والتي نشأت وتأسست بدعم من الدولة وعدد من الأعضاء المؤسسين وتتولى إدارتها جمعية عمومية من أعضائها، والنوع الثاني من الأندية هو أندية الشركات والمصانع والهيئات والمصالح الحكومية والهيئات وهكذا..، ولكنها تختلف عن الأندية الأهلية إنها بدون جمعية عمومية من أعضاء أندية الشركات والهيئات، ولكنها يجب هي أيضًا أن تخضع لأحكام قانون الرياضة 77 لسنة 1975، لتكون أنشطتها الرياضة والصحية تحت إشراف ورقابة.
واستطردت فايقة فهيم: "فلا يحق لأعضاء هذه الأندية أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة ولا يحق لأي عضو الشكوى من أي شيء لأنها خارج نطاق سيطرة الوزارة والجهات المعنية، فما علي مالك النادي سوى إشهار شركة في وزارة الاستثمار وشراء قطعة أرض مدعومة من الدولة تحت زعم إنشاء نادي رياضي، وتبدأ جمع مبالغ ضخمة للاشتراك في الأندية دون أدني رقابة من أحد".
وأشارت عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إلى أن قانون الرياضة الجديد نص في المادة 72 التي تنص على أنه لا يجوز لأي شركة خدمات رياضية مزاولة النشاط الرياضي بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة، وكذلك تمارس نشاطا تجاريا بدون ترخيص، كما أن جهاز حماية المستهلك أعلن عن تلقيه 300 شكوى من الأندية الخاصة على رأسها نادي بتروسبورت ونادي سماش وبلاتينيوم وجميعهم بالقاهرة الجديدة، والتي تتنصل وزارة الرياضة من مسؤوليتها وترفض التدخل في شؤونها وحماية أعضائها وموظفيها بداعي إنها غير مرخصة لدى الشباب والرياضة.
وتابعت فايقة فهيم: "لم يضع القانون الجديد ضمان أن أصحاب تلك الأندية يقننون الأوضاع طبقا للقانون ولن يلجأوا إلى تصفية أعمالهم وتحويل الأندية لنشاط آخر مثل منتج أو نادي صحي مما جعل حقوق أعضاء تلك الأندية لا تزال مهدرة".