«مرسى» سقط من اليوم الأول

يعكس كتاب أليسون بارجنر، الصادر فى الشهر الأول من حكم مرسى: «الإخوان المسلمون من المعارضة إلى السلطة»؛ ذات ما كتبه حازم قنديل فى «الجارديان» بتاريخ 30 نوفمبر 2012، ونفس ما ذكره نعوم تشومسكى وروبرت فيسك وإلياس تكساس، وهو أن نهاية الإخوان المسلمين كتنظيم عتيق كتبت يوم 30 يونيو 2012، حينما انتخب مرسى رئيساً، وراهن على ذلك أيضاً فى الجبهة الداخلية الكثير من المفكرين السياسيين، على رأسهم مصطفى الفقى وحمدى قنديل وأحمد المسلمانى. والأسباب التى ارتكنوا إليها، كانت تتمحور حول تكوين الجماعة السرى، وعدم قدرتها على التأقلم مع الظروف الدولية الراهنة، وتعرى قدراتهم الحقيقية أمام قواعدهم، إلا أننى أرى سبباً أكثر وجاهة، يتعلق بالمكون الانتخابى، أى بطريقة وصول «مرسى» لمقعد الرئاسة.
«مرسى» من اليوم الأول كان رئيساً بنصف شرعية (51٫7٪ من الأصوات)، وهذه «نصف الشرعية» مشروطة ومنقسمة فى تكوينها، حيث إن النسبة الأكبر من أصوات مرسى (صافى مضاف الجولة الثانية) كانت نكاية فى شفيق أو بناءً على «معاهدة فايرمونت» بين الإخوان وقوى الثورة المدنية.
وبعد وصوله للحكم، كان على «مرسى» أن يختار بين المكون الثورى الذى أيده، والذى على أحسن حال سيبقيه على حافة نصف الشرعية، أو أن ينفتح على ملعب مؤيدى أحمد شفيق.
وبحكم تكوين الإخوان المتحفظ، الأجدر على التواصل مع النظام القديم بمكونه العسكرى، اختار مرسى جوار العسكر؛ فأخذ يغازل فى قياداتهم ويمنحهم الأنواط والأوسمة، ويحضر جميع مؤتمراتهم (بنسبة أعلى من الرئيس مبارك ذى الخلفية العسكرية)، ويعين من قياداته فى الوزارات والمحافظين، وفعل نفس الشىء مع الشرطة التى لم يحكم على فرد منها خلال حكمه فى قضايا قتل المتظاهرين، بل وحياها كطرف أصيل شارك فى ثورة 25 يناير، كما أبقى على بيروقراطيى حكومة شفيق والجنزورى وعين منهم رئيس الحكومة (مدير مكتب وزير زراعة مبارك) وكل الوزارات السيادية والتكنوقراطية.
وبهذا الانحياز الأحمق، وضع «مرسى» لبنة نهايته. ثارت المؤسسات ضده، واستقال 7 من الوزراء فى أحداث 30 يونيو للضغط عليه، وانقلبت الشرطة والجيش عليه علناً، حينها عاد ليغازل الثوار، علهم ينجدونه من محنته، ولكن بعد فوات الأوان.