أمام التغيرات السياسية المتلاحقة التى تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير، ظهرت اقتراحات كثيرة بالحذف والإضافة من مناهج التاريخ، فبعد ثورة يناير طالب البعض بحذف فترة مبارك من الكتب الدراسية متجاهلين 30 عاما من تاريخ مصر، وبعد تنصيب مرسى طالب آخرون بإضافة فصل عن سيرة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، أما بعد ثورة 30 يونيو ومع اختلاف الموازين وسقوط حكم الإخوان، فقد طالب البعض بحذف فترة حكم مرسى، وحذف صورة البرادعى أيضاً من أحد الكتب الدراسية بعد موقفه من فض اعتصامى رابعة والنهضة. دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لتخصيص باب كامل بمادة التاريخ حول الرئيس الراحل أنور السادات وحرب أكتوبر، هى آخر هذه المقترحات التى قال عنها الدكتور محمود كامل الناقة، رئيس الجمعية المصرية للمناهج، إن «التاريخ لا يفصَّل فيحكى سير أشخاص وآخرين لا»، فدراسة التاريخ ينبغى أن تتم بمنظور علمى، ولا تخضع لآراء أشخاص، «الناقة» انتقد اقتراحات الحذف والإضافة، التى يدلى بها غير المتخصصين وقال إن الحذف والإضافة من الكتب المدرسية لا يتمان بطريقة عشوائية، فقرار حذف شىء من الكتاب التعليمى يجب أن يكون له أهداف موضوعية لا يختلف عليها اثنان، خاصة فيما يتعلق بمناهج التاريخ، الذى يمثل علم صناعة القرار، كما يدرس فى الولاياتالمتحدةالأمريكية. «التاريخ هو الحقيقة بما لها أو عليها» بداية حديث الدكتور عبدالمنعم الجميعى، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الفيوم، معتبرا أن المؤرخ يجب أن تنتفى عنه صفة الحزبية، أو الانحياز لجهة ما، بل يجب أن يكتب الحقيقة بعينها، وهذا يستلزم مرور بعض الوقت، وألا يُكتَب وقت وقوعه، لأنه يضيع على التاريخ الحقائق قائلا: «الكثير من الهواة والمثقفين يحلو لهم الكتابة فى التاريخ، وهذا أمر محمود، لكن هناك أسسا وقواعد لذلك، أولها التزام الصدق والموضوعية، وعدم التحيز». وقال أستاذ التاريخ المعاصر إن مواد التربية الوطنية من أهم المواد التى تنمى الوعى الوطنى لدى الطلاب، لذا يجب انتقاؤها بعناية، ومراعاة المعايير والضوابط، التى تنفى تهمة تزوير التاريخ، بالإضافة إلى التركيز على المشاهد الإيجابية منها.