"قومي المرأة" يطلق حملة لجمع توقيعات من نساء مصر لضمان تمثيل عادل للمرأة في الدستور

أطلق المجلس القومي للمرأة حملة بعنوان "من أجل تمثيل عادل للمرأة المصرية في الدستور"، لجمع توقيعات من نساء مصر، ضمانا لوضع أكثر إنصافا لهنّ في الدستور عبر المطالبة بأن ينص الدستور على التمثيل العادل والمتوازن للمرأة في البرلمان، وألا يزيد عضوية أي مجلس منتخب عن الثلثين من جنس واحد، على أن يقوم المجلس القومي للمرأة برفع تلك المطالب لرئيس الجمهورية، ولجنة الخمسين.
كان المجلس القومي للمرأة تبنى الحملة، إدراكا منه لنضال المرأة المصرية عبر التاريخ منذ ثورة 1919، ومشاركتها غير المسبوقة في ثورة 25 يناير 2011، وتعاظُم تلك المشاركة في ثورة 30 يونيه 2013 بصورة أذهلت العالم، كما أن الواقع يقول إن المرأة المصرية تعول 30% من الأسر، علاوة على إسهامها في الناتج القومي لمصر بنسبة 25%، كما تساهم في الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي بحوالي 400 مليار جنيه.
في سياق آخر، يعقد مائة سيدة معيلة وفقيرة ومهمشة من مختلف المحافظات يعرضن اليوم تطلعاتهنّ من الدستور الجديد على لجنة الخمسين.
وأكدت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه في الوقت الذى يصاغ فيه دستور الثورة، يتعين الالتفات لمطالب هؤلاء النساء وتضمينهن في الدستور الجديد تحقيقا للمبادىء التي قامت من أجلها ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ومن أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية.