وزير الصحة يستعرض وسائل جديدة آمنة لتنظيم الأسرة في اجتماع الحكومة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
وفى بداية الاجتماع عرض وزير الصحة والسكان، تقريرًا حول الآليات المتبعة، لتنفيذ استراتيجية الدولة للحد من الزيادة السكانية، في ضوء أبعاد الوضع السكاني الحالي، وتأثيراته على أهداف التنمية.
وأوضح الوزير، خلال العرض، أنه تمت ميكنة مكاتب الصحة، بحيث يجري تسجيل جميع المواليد في الحال، وتم ربط هذه المكاتب بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التخطيط.
وأشار الوزير إلى أن عدد المواليد عام 2017 بلغ مليونين و560 مولودًا، ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تخفيض الزيادة المضطردة في السكان من خلال استراتيجية الحد من الزيادة السكانية.
وأكد الوزير علىدور قطاع السكان وتنظيم الأسرة في القضية السكانية، لافتًا إلى إطلاق الحملة القومية للبدء في تنفيذ الخطة المنضبطة للسكان، تحت شعار "تنمية مصر طفلين وبس"، في أغسطس الماضي، والتي بدأت خطواتها في المحافظات ذات معدلات النمو الأعلى، والمؤشرات السكانية الغير منضبطة، والأكثر احتياجًا.
كما أشار الوزير إلى استحداث وسائل آمنة جديدة لتنظيم الأسرة، من بينها عدد جديد من الأدوية، التي يتم توفير كميات منها وصرفها وتوزيعها بالمحافظات المختلفة.
وأضاف الوزير أيضًا أن هناك خطوات، لتحسين الخدمات المقدمة في الوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة، والتي تتضمن متابعة تقديم الخدمة بها، بجانب اتخاذ خطوات لتشجيع القطاع الأهلي على فتح منافذ جديدة لتقديم الخدمات فى المناطق المحرومة ورفع كفاءة الجمعيات الأهلية لتنشيط العمل بعيادات تنظيم الأسرة بها.
وأوضح الوزير أنه تم فتح عيادات لتنظيم الأسرة بعدد من المستشفيات الجامعية، كما يجري تنفيذ خطة إعلامية للاستراتيجية القومية للسكان، تتمثل أبرز محاورها في وقف التسرب من التعليم، ومنع الزواج المبكر، وتمكين المرأة، وتنظيم الأسرة، وتحديث الخطاب الديني.
من جانبه أشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقضية الزيادة السكانية، والتي يتم التعامل معها من خلال استراتيجية وطنية، تتضمن بذل جهود مكثفة من جانب الجهات المعنية، مشيرًا إلى أهمية استراتيجية الحد من الزيادة السكانية التي تلتهم موارد التنمية، بما يساهم في حماية مكتسبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة.