تصاعد أزمة "الفيديو المسيء" لبوتفليقة بعد "التعليق الأوروبي"

اعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية، أن تعليق سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، جون أورورك، بعد استدعائه على إثر بث "فيديو مسيء لرموز الدولة الجزائرية" ببروكسل "لا تلزم إلا شخصه"، ما ينذر بتعميق الأزمة بين الجانبين.
وكانت الخارجية استدعت أورورك، الأحد، احتجاجا على فيديو التقط داخل مبنى الاتحاد الأوروبي الرئيسي في بروكسل، تظهر فيه صحفية من أصول جزائرية تنتقد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وأكدت الوزارة وقتها أن "المسؤول السامي الجزائري أشار باستنكار وشجب لكون" الشريط، الذي تظهر فيه الإعلامية البلجيكية من أصول جزائرية، ليلى حداد، "قد تم إنجازه داخل الهياكل الرسمية للبرلمان الأوروبي وهو ما يعد استغلالا تعسفيا لرموز الاتحاد الأوروبي من أجل المساس بشرف و كرامة مؤسسات الجمهورية الجزائرية".
وبعد استدعائه، قال سفير الاتحاد الأوروبي أنه أكد للسلطات الجزائرية أن "الصحفيين المعتمدين لدى المؤسسات الأوروبية لا يتحدثون باسم الاتحاد، بل باسمهم الخاص، بما يتماشى مع مبادئ حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام".
ورد الناطق باسم وزارة الخارجية، الاثنين، أن تغريدة أورورك على حسابه في تويتر، "لا تلزم إلا شخصه"، مشيرا إلى أن "الجزائر تنتظر إجابة رسمية يتم تبليغها وفقا للصيغ والأشكال والأعراف والتقاليد الدبلوماسية المتعارف عليها".
وأوضح عبدالعزيز بن علي الشريف، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "هذه التغريدة، بالإضافة لكونها لا علاقة لها بتساؤلات الجانب الجزائري، فهي في نفس الوقت لا تجيب عن الغرض من استدعاء السفير الأوروبي، المتمثل في طلب الحصول على توضيحات بشأن استعمال الصحفية لرموز الاتحاد الأوروبي والوسائل التي يوفرها لفائدة وسائل الاعلام في غير الغرض الذي وجدت من أجله، بل للتهجم على الجزائر ورموزها ومؤسساتها".
وخلص الناطق باسم الوزارة إلى القول "نبقى في انتظار رد رسمي عن التساؤلات التي أثارها السيد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، عند استدعائه للسيد أورورك".