رئيس "محلية النواب" يعلن محددات التعامل مع مخالفات البناء

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك 4 محددات تم التوافق عليها بخصوص التعامل مع مخالفات البناء وضوابط الإزالة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن ضوابط إزالة المباني المخالفة وتجرى حاليًا في منطقة غرب محافظة الإسكندرية بالعامرية حي أول وثان، بحضور محافظ الإسكندرية محمد سلطان، وممثلي وزارة التنمية المحلية.
وأوضح السجيني، أن المحددات تشمل، والأولوية لإزالة مخالفات البناء من المهد، وإزالة العقارات والمنشآت الآيلة للسقوط التي تهدد سلامة الأرواح، والأولوية لإزالة المباني المقامة علي أراضي مملوكة للدولة ولم تقنن، وإزالة المباني المقامة على أراضي ذات ملكية خاصة وغير مأهولة بالسكان.
وأضاف السجينى، إن اللجنة تشيد بجهود الرقابة الإدارية مع وزارة الداخلية في إنشاء وحدات التدخل السريع التي تزيل مخالفات البناء من المهد وجهودها في محافظة الإسكندرية، والتوصية بتعميمها في المحافظات.
وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه تم إيقاف 95% من مخالفات المباني من المهد بسبب وجود وحدات التدخل السريع، مستطردًا: "طلبنا إنشاء شرطة متخصصة في المحليات تتولى التصدي لمخالفات البناء وتنفيذ الإزالات".
وأوضح محافظ الإسكندرية، أن مهلة قانون تقنين وضع اليد رقم 144 لسنة 2017 تنتهي في 14 يونيو الجاري، ولا يجوز تقديم طلبات للتقنين بعد هذا التاريخ، ولكن سيتم نظر طلبات الفحص بعد المهلة.
وقال اللواء نبيل محمود، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن ما ساعد محافظة الإسكندرية علي إيقاف 95% من مخالفات البناء من المهد هو وجود وحدات التدخل السريع، وأنه يتمني إتباع نفس الإجراءات في كل المحافظات.
وقال النائب محمد الفيومي: "الانتشار الكبير لمخالفات البناء يتطلب تدخل تشريعي عاجل ورادع لمواجهتها، وتأخير إصدار قانون البناء الموحد والتصالح علي مخالفات البناء سيؤدي إلى زيادة المخالفات".