تونس: ملف الأمن يهز الأرض تحت أقدام حكومة «النهضة»

المعارضة تحمل الحكومة المسئولية عن تكرار الاعتداءات على أقسام الشرطة

أشعلت حادثة مقتل شرطيين وإصابة ثالث، إثر مواجهات مع عناصر إسلامية متشددة فى مدينة قبلاط التونسية قرب الحدود مع الجزائر، أزمة جديدة لحكومة النهضة، التابعة لتنظيم الإخوان الدولى، وسط تنديد من قبل المعارضة بأن الحكومة هى المسئولة عن الأوضاع الأمنية المتردية.
وقالت إذاعة «موزاييك» التونسية: «إنّ الجزائر أرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق الحدودية مع تونس ورفعت من درجة الاستنفار الأمنى بعد الهجمات الإرهابية على المراكز الأمنية التونسية على الحدود مع الجزائر». ونقلت الإذاعة عن مصدر لها قوله: «إنّ القيادة العسكرية الجزائرية وجّهت أوامر بتكثيف الطلعات الجوية للطائرات الحربية على مستوى المناطق الحدودية لمساعدة الجيش التونسى فى رصد العناصر الإرهابية والكشف عن أماكن اختبائها». وأوضح المصدر أنّ عمليات تمشيط واسعة باشرتها قوات الجيش الجزائرى مع تشديد الرقابة عبر مختلف المسالك بتكثيف الدوريات والحواجز الأمنية.
وتابع المصدر: «إنّ عمليات قصف جوى انطلقت عقب رصد تحركات مشبوهة لأشخاص بغابات وجبال منطقة تبسة الجزائرية على الحدود مع تونس». وحمّل حزب المسار المعارض، فى بيان له أمس الأول، الحكومة مسئولية تدهور الأوضاع الأمنية فى البلاد. وأكد الحزب ضرورة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تتولى معالجة الأوضاع الأمنية بوضع خطة متكاملة للقضاء على الإرهاب وتوفير أمن المواطنين وسلامتهم.
من جهته، قال وزير الداخلية، لطفى بن جدو، خلال زيارته للشرطى المصاب فى حادثة قبلاط: «إنّ الوزارة لديها معلومات جادة حول مخططات لتنفيذ تفجيرات واغتيالات». وأشار إلى أنه لأول مرة فى البلاد تم حشد مختلف الوحدات من أفراد الشرطة والجيش والحرس الوطنى للتصدى لهذه التهديدات الجدية والمتواترة.
ووجه «بن جدو» الاتهام إلى تنظيم «أنصار الشريعة» السلفى الجهادى المحظور، بالوقوف وراء عملية الاعتداء على مقر الحرس الوطنى بقبلاط، مشيرا إلى أنّ قوات الأمن تحاصر ما بين 20 و25 عنصرا إرهابيا فى جبل قبلاط، قائلاً: «نحن فى حرب ضد الإرهاب، ستكون فيها خسائر عديدة لكننا ماضون فيها». وأعرب «بن جدو» عن أمله فى الوصول إلى توافق يفضى إلى الوحدة ضد عدو واحد اسمه الإرهاب.