قدم مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، بياناً عاجلاً لوزير الداخلية حول إحباط قوات الأمن المصرية تهريب شحنة أسلحة آتية إلى سيناء عبارة عن 40 صاروخاً (أرض - أرض) عابرة للمدن بمدى يصل إلى 40 كيلومتراً و17 قذيفة آر بى جى ومنصة لإطلاق الصواريخ ومدفع هاون و9500 طلقة خارقة حارقة ونصف بوصة خاصة بالدبابات و13 ألف طلقة و7 بنادق آلية و3500 طلقة جرينوف كانت متجهة جميعاً إلى سيناء. وأشار النائب، فى بيانه العاجل، إلى أن منطقة سيناء أصبحت محطة لتهريب الأسلحة الآتية من ليبيا وغيرها، وهو ما من شأنه تهريب هذه الأسلحة إلى داخل البلاد أو تعرض الأمن القومى المصرى للخطر. وطالب وزير الداخلية بسرعة الرد على بيانه لمعرفة حقائق الأوضاع داخل سيناء والإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة عصابات تهريب الأسلحة، مشيراً إلى تصريحات رئيس الوزراء التى كشف فيها عن أن مصر بها 10 ملايين قطعة سلاح أغلبها تم تهريبه من الحدود المصرية - الليبية والحدود المصرية - السودانية. قال منتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية: إن هناك قيادة عسكرية كبيرة كشفت له منذ عدة أشهر عن أنه لم تعد لنا سيطرة على سيناء، كاشفاً عن أن هناك كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة التى دخلت لمصر بعد ثورة يناير. وأكد الزيات أن هناك دولاً خارجية «صغيرة» تحاول العبث بأمن مصر. وأضاف: هذه الدول الصغيرة تمددت فى الفترة الأخيرة بعد انحسار الدور المصرى فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وهذه الدول تقف دون عودة الدولة المصرية لمكانتها حتى لا تعود هى للانحسار. ورفض الزيات الدعاوى التى تتهم جماعات جهادية صغيرة بتهريب هذه الشحنات، مشيراً إلى أن هذه القوى لا تمتلك من الإمكانات لاستجلاب أسلحة بهذه الكمية الكبيرة. وقال كمال حبيب، الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية: إن أصابع الموساد تلعب فى سيناء، نافياً أن يكون من أبنائها من يعتقد أفكار «القاعدة»، لافتاً إلى أن بعض هؤلاء يمكن أن يتورط فى العنف دون أن يدرى أن جهاز المخابرات الإسرائيلى وراء ذلك. وأضاف: إسرائيل تريد أن تثبت أن سيناء غير مستقرة حتى تكون هناك مبررات لاقتحامها فى الوقت الذى تحدده. ولم يستبعد حبيب وجود عناصر فلسطينية تستهدف نقل ساحة الصراع مع إسرائيل لسيناء، وهو ما سيؤدى إلى عواقب وخيمة.