خلاف بين الرئاسة والبرلمان حول نتائج الانتخابات العراقية

ذكرت قناة "العربية" الإخبارية، أنه بعدما أقر مجلس النواب العراقي بجعل جلسته الاستثنائية ليوم الاثنين مفتوحة، صوّت، أمس، على القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الانتخابات التشريعية لعد وفرز الأصوات يدويا، فيما اعتبرت رئاسة الجمهورية القرار "غير دستوري".
ودعا رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، المحكمة الاتحادية لبيان رأيها في موضوع إلغاء نتائج الانتخابات، وإعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، وأصدرت رئاسة الجمهورية، الأربعاء، كتابا موجها إلى مفوضية الانتخابات، واصفة فيها قرار البرلمان الخاص بإلغاء نتائج الخارج والنازحين بغير الدستوري، داعية إلى مفاتحة المحكمة الاتحادية للنظر في هذا القرار.
فيما أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مساء الأربعاء، أن مجلس النواب أنهى قراءة مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، بعد استئناف الجلسة الاستثنائية برئاسة سليم الجبوري، رئيس مجلس النواب، وتابع البيان تأكيد سليم الجبوري على أحقية مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية، وفقا للصلاحيات الممنوحة لرئاسة المجلس، منوها إلى أن الجلسة الاستثنائية تهدف لتصويب العملية الانتخابية وما شابها من أخطاء، لتمكين المفوضية من إجراء العد والفرز اليدوي، كما تم التصويت على استئناف القراءة الثانية في جلسة يوم السبت المقبل.
وفي السياق، كشفت اللجنة القانونية النيابية، أمس الأربعاء عن اتفاق يقضي بانتداب قضاة للإشراف على العد والفرز اليدوي، وسيتم عرض ذلك في القراءة الثانية ليوم السبت المقبل.
من جهته، أعلن حزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة، مسعود بارزاني، عن دعمه لقرار المفوضية القاضي بإعادة العد والفرز اليدوي في المراكز الانتخابية المشكوك بصحة نتائجها، وأكد خسرو كوران، عضو حزب الديمقراطي الكردستاني في مؤتمر صحفي، عن مساندة الحزب لأي قرار يصدر من مفوضية الانتخابات لإعادة عملية عد الأصوات في أي مركز يشكك فيه بوجود حالات التزوير، مشيرا إلى وجود شكوك بشأن عمل المفوضية وحدوث عمليات تزوير كبيرة في بعض المناطق.