تغريم الوكيل الثقافي الأزهري لتسلمه أوراق الامتحانات من المطبعة

قضت المحكمة التأديبية العليا، بتغريم الوكيل الثقافي للمنطقة الغربية الأزهرية للمواد الثقافية، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه، لاقراره على غير الحقيقة بأنه لا يوجد مانع قانوني لديه لاشتراكه في أعمال الامتحانات الثانوية الأزهرية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المتهم سلك مسلكًا لا يليق ولا يتفق مع أداء الواجب الوظيفي، كما أنه تخلى عن الأمانة في التعريف بأن لديه مانع قانوني يحول بينه وبين اشتراكه في أعمال الثانوية الأزهرية، حيث أنه لديه نجل شقيقه طالب في شهادة إتمام الثانوية الأزهرية، ورغم ذلك شارك في ماراثون الامتحانات بأن ذهب الى المطبعة السرية بالقاهرة وتسلم المظاريف التي تحمل الأوراق الخاصة بأسئلة امتحانات الشهادة الثانوية، وكان عضو اللجنة المفوضة من المنطقة الغربية الأزهرية لمتابعة والإشراف على سير عملية الامتحانات، بعد أن أقر كتابيًا بأن ليس لديه أي مانع قانوني وبالرغم من علمه بأن نجل شقيقه مقيد بالمرحلة التعليمة في الأزهر.
وأضافت المحكمة بأنه بذلك التصرف يكون المتهم قد خالف أحكام القانون ولم يراع قواعد عمله المنوطة به، حيث أن المادة 47 من لائحة الامتحانات نصت على أنه "لا يجوز للموظف أن يشترك في أعمال الامتحانات وما يتصل بها إذا كان له أحد أقاربه من النسب حتى الدرجة الرابعة".
ورأت المحكمة أن ما إدعى به المتهم من عدم علمه بأن ابن شقيقه غير مقيد بالثانوية الأزهرية لهذا العام، وأن والده أعلن بأنه لن يحضر الامتحانات لهذا العام، وسيغير له مسار دراسته كليًا وينقله من التعليم الازهري إلى التعليم الفني الصناعي، سبب غير مبرر للسلوك الذي قام به، وغير مقنع، ولم تطمئن المحكمة إليه، حيث إنه من الطبيعي في حالة نقل الطالب يكون المتهم على علم بذلك، لذلك رأت المحكمة أن المتهم يستوجب العقاب التأديبي حتى يكون عبرة لغيره، ومن أجل الحفاظ على تطبيق القواعد واللوائح.