نائب يتقدم بطلب إحاطة حول إهدار أموال في إنشاء "صالات كرة اليد"

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وكلا من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، بشأن إصرار وزير الشباب والرياضة على بناء 3 صالات مغطاة في كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر بتكلفة 90 مليون دولار بدون سبب أو مبرر وجيه.
وقال فؤاد، في الطلب: "نحيط سيادتكم علماً بالاجتماع الذي تم يوم الإثنين الماضي الموافق 28 مايو، والذي عقده وزير الشباب والرياضة بحضور كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، والرئيس التنفيذي لدار الهندسة في مصر، حيث تم خلال الاجتماع توقيع عقد اتفاق مع أحد أكبر شركات المقاولات العالمية لإنشاء 3 صالات مغطاة في كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر، بتكلفة 30 مليون دولار للصالة الواحدة، وذلك لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي تستضيفها مصر.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه قام في اليوم الثاني من الشهر الجاري بالتقدم بطلب إحاطة بخصوص قيام الوزراء المذكورين بالتوقيع على قرض استدانة أجنبي بقيمة 1.8 مليار جنيه مصري بحجة تنفيذ ذلك المشروع، الذي لا يوجد له مبرر في ظل توافر كافة الإمكانيات الإنشائية والفنية والبنية التحتية اللازمة لاستضافة تلك البطولة.
وأشار إلى أن وزير الشباب والرياضة مصر على تجاهل الوضع الراهن على أرض الواقع من أجل حسابات غير معلومة، موضحاً أنه وفقاً لكافة المعطيات الموجودة لا يوجد سبب وجيه للاستمرار فى هذا الإهدار الصارخ، حيث أن كافة البدائل متاحة، كما أن الدولة المصرية قد قامت بالفعل بتنظيم مونديال 1999 ولا تحتاج لكل هذه النفقات الباهظة التي تنفق لصالح شركات المقاولات.
وأضاف فؤاد أن هناك شبهة عوار دستورى فى عملية الاستدانة التى قام بها الوزير، خاصة أن المادة 127 من الدستور تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وطالب النائب بالتدخل العاجل والفوري من أجل إيقاف عملية إنشاء تلك الصالات لحين التأكد من مدى احتياج الدولة المصرية لها من عدمه، والتأكد من صحة أوجه الإنفاق، مؤكداً أنه لحين عرض ذلك القرض على المجلس كحق وإختصاص دستورى أصيل لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال أن يتم تهميشه أو الخروج عليه.