قال عمرو موسى، رئيس "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، إن الجميع يرفض الإبقاء على مجلس الشورى على النحو الذي كان موجودًا عليه، وأشار إلى أنه من الضروري إجراء نقاش واسع حول نظرية الغرفتين، وخاصة في ظل الزيادة المتسارعة للسكان، واحتياجنا لتشريع قوانين متقنة أثبتت التجربة العملية في السابق أنه تم تشريع قوانين بشكل غير متقن ومليئة بالعيوب. وأجرى موسى، مقارنه خلال كلمته أمام لجنة الحوار المجتمعي في حضور أساتذة الجامعات بين مجلس النواب المقترح، ومجلس الشيوخ المقترح، موضحًا أن مجلس النواب يشترط حدًا أدنى لسن النواب فيه 25 عامًا، والشيوخ المقترح يشترط سن 40 عامًا. وأوضح، أنه يجب أن يكون عضو "النواب" ضروريًا، وأن يكون المرشح حصل على التعليم الإلزامي، بينما الشيوخ يشترط شهادة عليا، وأيضا النواب يتم انتخاب أعضائه بالكامل، أما الشيوخ فليس كذلك، خاصة في الدوائر الكبيرة، حيث سيكون به نسبة تعيين للأعضاء، بحيث لا يزيد عن الثلث، ويكون ذلك بمعايير واضحة. وأضاف موسى: في خلال الستين عامًا الماضية، سنت قوانين كثيرة في مصر، والتي لم تكون مدروسة ومطبوخة بالشكل اللازم، ولابد من إعادة النظر في ذلك، وقال: أنا في صالح مجلس الشيوخ وسأصوت لصالحه بهذه المواصفات.