أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عفوًا رئاسيًا عن 331 مسجونًا صادر بحقهم أحكام نهائية في قضايا جنائية وغيرها، في الوقت الذي قال جميل سعيد، محامي المتهم صبري نخنوخ، إن موكله من بين المفرج عنهم، بموجب العفو الرئاسي، وأنه خرج من السجن ووصل إلى بيته في الإسكندرية. وتعود أحداث قضية "نخنوخ" إلى عام 2012، حين قبض عليه داخل فيلته في شهر أغسطس 2012، وبصحبته عدد كبير من الخارجين عن القانون، وبحيازتهم كمية من الأسلحة، وعدد من الحيوانات المتوحشة. وفي مايو 2013، حكمة محكمة جنايات الإسكندرية على صبري نخنوخ، بالسجن 28 سنة في قضيتي السلاح والمخدرات. وفي نوفمبر 2014، رفضت محكمة النقض بشكل النهائي، الطعن المقدم من محامي نخنوخ ضد حكم المؤبد. وفي ديسمبر 2014، تقدم محامي نخنوخ بمذكرة للنائب العام السابق، هشام بركات، لإسقاط عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحق المتهم صبري نخنوخ، بتهمة حيازة السلاح الناري، واعتبارها كأن لم تكن والإفراج عنه، بسبب عدم دستورية القانون الذي حوكم بمقتضاه. وفي فبراير 2016، قررت المحكمة الدستورية العليا إسقاط الحكم المؤبد، وإعادة محاكمة المتهم "نخنوخ" أمام محكمة الجنايات مرة أخرى؛ وذلك بعد أن خلق الحكم مركز قانوني جديد أفضل وأصلح للمتهم. وفي أبريل 2018، قررت محكمة جنايات الإسكندرية، إحالة أوراق القضية المتهم فيها صبري نخنوخ بتهمة حيازة أسلحة نارية، إلى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية لتحديد الدائرة المختصة بنظرها، والتي أعادتها بدورها للجنايات مرة أخرى. وبالأمس، شمل العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس السيسي، بالإفراج عن 331 سجينًا، منهم اسم صبري نخنوخ.
