عبدالحميد: تغليظ عقوبات الغش للحصول على شقة بدعم من الدولة

علقت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، على موافقة البرلمان على القانون الجديد للإسكان الاجتماعي، بأن الصندوق الجديد يتولى تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية بحد أقصى 120م2، والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
كما يعمل الصندوق أيضا على توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400م2 لمتوسطي الدخل، وإتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، كما يتولى الصندوق دعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن، أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجاراً ينتهي بالتملك، أو دعم إيجار المساكن بكافة الوسائل، بما في ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة قسط التمويل العقارى والقيمة الإيجارية في حالتي بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذي ينتهي بالتملك على نحو يكفل النزول بعبء التمويل العقاري أو الإيجار إلى الحدود التي تناسب دخولهم، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه، كما يضمن الصندوق مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقاري بالإتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأفادت مي عبدالحميد، أن القانون وضع أطرا عامة لقواعد تخصيص وتسعير قطع الأراضي والوحدات السكنية أو الخدمية اللازمة لها، والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي، ووضع القانون ضوابط وشروط الانتفاع بوحدات وأراضي الإسكان الاجتماعي، بإلزام من ينتفع بوحدة سكنية بإستعمالها لسكناه فقط، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم خلال المدة المقررة بالقانون، وإلزام من ينتفع بقطعة أرض بالبناء عليها واستخدام المبني لغرض السكنى فقط، مع حظر التصرف في الوحدة السكنية، أو قطعة الأرض المنتفع بها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات، قبل مضي تلك المدة أو من خلال رفع دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع المتعلقة بتلك الوحدات والأراضي، فضلاً عن وضع ضوابط مماثلة للشهر العقاري والتوثيق بحظر شهر أو تسجيل أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعى خلال المدة المقررة بالقانون.
وشددت عبدالحميد على أن القانون جرّم الإدلاء بآية بيانات على خلاف الحقيقة، أو الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى، أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بدون وجه حق، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن تغليظ العقوبات التي يتم تطبيقها على كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضي الإسكان الاجتماعي، أو يقوم بالاتجار، أو التصرف فيها، حيث يعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة، وذلك لضمان تنفيذ الأهداف المنشودة من برنامج الإسكان الإجتماعى وتحقيق الردع لمن يتحايل على القانون
وأضافت، أن القانون أتاح موارد إضافية للصندوق الجديد بما يسمح بتوفير التمويل اللازم لإنشاء ودعم الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، مع إمكانية استثمار أمواله والعمل على تحسين أدائه، لتطوير آليات العمل الداخلية أولاً بأول، ضمانًا لاستدامة واستمرارية البرنامج، ليصبح الصندوق رائدا على المستوى العربي والدولي.