40 سجيناً «جهادياً» ينتظرون الإفراج.. بصدور قانون «العفو»

القائمة تضم مستحقين لعقوبات الإعدام والأشغال الشاقة فى قضيتى محاولة اغتيال «مبارك» و«العائدون من ألبانيا»

قال إبراهيم على محامى الجماعة الإسلامية والجهاد إن الأجهزة الأمنية ستفرج عن 40 سجيناً ينتمون إلى الجماعة الإسلامية والجهاد، من محكوم عليهم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، بعد أن يصدر مجلس الشعب قانون «العفو العام» الذى أعدته اللجنة التشريعية، ويصدق عليه المشير محمد حسين طنطاوى.
وكشف إبراهيم عن أن من بين المفرج عنهم: رفاعى طه، ومصطفى حمزة، وعثمان السمان، محكوم عليهم بالإعدام فى قضية محاولة اغتيال الرئيس السابق حسنى مبارك فى أديس أبابا، ومجدى كمال وأسامة عبدالقادر، من رفقاء أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الراحل، ومحمد شوقى الإسلامبولى -شقيق خالد الإسلامبولى قاتل الرئيس الراحل أنور السادات- محبوسون على ذمة قضية «العائدون من ألبانيا».
وتوقع علاء أبوالنصر -الأمين العام لحزب البناء والتنمية والذراع السياسية للجماعة الإسلامية- تصديق المجلس العسكرى على القانون؛ معللاً ذلك بأن «العسكرى» لا يملك سوى ذلك، لأن المحكمة الدستورية العليا غير مختصة بنظر دستورية القانون لعدم وجود تنازع عليه، وهو ما سبق وحدث فى قانون «العزل السياسى».
وقال محمد حسان، المتحدث الإعلامى ل«البناء والتنمية»، إن هناك خلافاً وقع بين أعضاء اللجنة التشريعية، حول طبيعة «السجين السياسى»، موضحاً أن السجناء مثل رفاعى طه ومصطفى حمزة وحسن خليفة عثمان هم سجناء سياسيون، وجرى تقديمهم إلى المحاكمة بناء على تقارير مغلوطة من جهاز أمن الدولة، وكان من المفترض أن يفرج عنهم بعد «ثورة يناير» كما يحدث فى كل دول العالم، وأضاف: «هؤلاء حوكموا عسكرياً، بينما يحاكم مبارك وعصابته الذين أفسدوا كل شىء فى مصر، مدنياً».
ويرى الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب، أن أفكار الجهاديين ستبقى فى رؤوسهم، ولن تخرج فى شكل أعمال عنف إذا ما استمر مناخ الحريات والنظام الديمقراطى، لافتاً إلى أنهم لم يرتكبوا العنف إلا فى ظل النظم المستبدة، وشدد على ضرورة الإفراج عن بقايا الجماعة الإسلامية والجهاديين المحاكمين عسكرياً بتهم ملفقة.
وحذر محمد زارع الناشط الحقوقى، من احتمالية عودة الجهاديين والعناصر التى ما زالت تؤمن بمنهج العنف، مشدداً فى الوقت ذاته على ضرورة الإفراج عن العناصر التى حوكمت عسكرياً، أياً كانت اتجاهاتها.