قضت محكمة النقض برفض الطعن رقم 51395 لسنة 85 قضائي المقدم من محمد عبدالمنعم عبدالوهاب ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لمطالبته بتعويض مدني في قضية "قتل المتظاهرين". وقضت المحكمة برفض الطعن شكلًا ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف الإدارية. كانت محكمة النقض، أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير 2011.