قالت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل القطاع الأكبر من التنمية، والمعنى برفع مستوى الفرد، لأن هناك 10 ملايين من الفئة العمرية 25 إلى 45 سنة، وهى المرحلة الأساسية للشباب والتى بها نسبة أكبر للبطالة ولابد من استغلالها في تحريك عجلة الاقتصاد. وتابعت أن التحرك فى هذا الملف من شأنه أن يعزز السلام الاجتماعى وينهض بمستوى الفرد، فالموازنة العامة للدولة غير قادرة على تحمل أعباء جديدة وما يحدث حاليا هو أننا نأخذ من هنا لنضع هنا حسب الضرورة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية من شأنه أن يستقطب عمالة جديدة. وأكدت أبو السعد، أن التنمية الاقتصادية فى مصر تأتى من خلال دعم قطاع المشروعات الصغيرة لأنها تمثل العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، فالوضع الراهن للمشروعات الصغيرة لا يأتى بالتنمية الحقيقية، لافتة إلى أن هذا الملف مهم لأنه حتى الآن لم يأتى ثماره حتى الآن. وأضافت "أبو السعد"، أن النتيجة الحقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهاية الصغر تأتى عندما تكون الجهة المنوطة على قدر المسئولية، فالهيئة الوطنية للمشروعات الصغيرة لم تؤت ثمارها حتى الآن. وتابعت "نتمنى أن يخروج قانون المشروعات الصغيرة فى دور الانعقاد الحالى لتحفيز الشباب، ويجب أن يكون لدينا وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل دولة الهند التى استطاعت عمل إنجاز وإعجاز فى التنمية من خلال مشروعات عملاقة نجحت من خلالها إلى الوصول للنمو والتصدير للاتحاد الأوروبي". وأوضحت أن بعض الاتحادات والهيئات قامت بعمل مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ونحن كلجنة بالبرلمان قدمنا مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن لم يناقش من البرلمان إلى الآن.