قرر مجلس نقابة أطباء السويس، خلال اجتماع طارئ مساء أمس، سحب الثقة من مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، طبقاً للقانون، وذلك بسبب إقحام النقابة فى العمل السياسي. ويكون سحب الثقة من خلال اجتماع جمعية عمومية طارئة، وذلك بالتنسيق بين مجالس النقابات الفرعية الأخرى على مستوى جميع المحافظات، وتقديم طلب خلال الاجتماع لسحب الثقة من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة. وأصدر مجلس إدارة نقابة أطباء السويس قراره، خلال اجتماعه مساء أمس، لمناقشة ما صدر من قرارات عن اجتماع الجمعية العموميه الطارئة التي دعا إليها مجلس نقابة أطباء مصر، الذي انعقد يوم الخميس الماضي. حيث رأى مجلس نقابة أطباء السويس، أن القرارات التي صدرت عن اجتماع الجمعية العمومية الطارئة سالفة الذكر، غير قانونية ولا تنطبق مع اللوائح والقوانين المنظمة للعمل النقابي، وتم ذلك بموافقة مجلس النقابة العامة لأطباء مصر والذى سمح بعرض طلب غير قانوني للتصويت عليه، وهو تأجيل انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية أثناء عقد تلك الجمعية الطارئة. وأصدرت نقابة أطباء السويس، بيانًا عقب الاجتماع، أكدت من خلاله رفض إ"صرار مجلس النقابة العامة لأطباء مصر إقحام العمل السياسي داخل العمل النقابي، وكذلك ما نتج عنه من ازدياد حالة الاستقطاب والاحتقان بين جموع الأطباء، والمتمثلة فيما تعرض له بعض الزملاء الأطباء الشرفاء من اعتداءات وإهانات وسب وأعمال للبلطجة أثناء ذلك الاجتماع، وصلت إلى التشابك بالأيدي بين بعض الأطباء".