«أشتون» فى زيارة جس النبض: قضية الإخوان لم تعد تهمنا.. و«الطيب»: موقفكم يحتاج تصحيحاً

«إبراهيم»: اتفاق على تدريب الشرطة المصرية.. والحكومة تشكل لجنة لإدارة أموال «الجماعة»

بدأت مسئولة الشئون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى كاترين أشتون، سلسلة لقاءات مع القيادات السياسية المصرية خلال زيارتها الحالية للقاهرة، وقالت مصادر دبلوماسية إنها لم تأتِ إلى مصر بهدف طرح مبادرات جديدة وإنما لتقييم الموقف والاطلاع على الأوضاع الداخلية، والاستماع إلى آراء المسئولين والقوى السياسية، قبل انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى. وقالت مصادر مطلعة إن محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قال لأشتون، خلال لقائهما أمس، إن الإخوان رفضوا المشاركة فى خارطة الطريق، فردت: «هذه الأمور لم تعد تعنينا، لأننا نتعامل مع النظام الحالى»، وأوضحت أن أشتون طالبت عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، فى لقائهما أمس بمجلس الشورى، بسرعة الانتهاء من المرحلة الانتقالية، وأن «موسى» أكد لها أن العمل بالدستور الجديد سيبدأ قبل منتصف ديسمبر المقبل. من جهته، قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال استقباله «أشتون»، إن موقف الأزهر فى 30 يونيو كان من أجل تجنيب البلاد كارثة محققة، وإنه يرفض أى تدخل أجنبى فى الأزمة المصرية، مضيفاً: موقف الاتحاد الأوروبى وأمريكا من الشعب يحتاج إلى تصحيح للوقوف مع الحقائق لا مع العواطف التى تنقلها بعض الفضائيات التى تعتمد على الكثير من الأكاذيب. وأكدت أشتون اهتمامها بالاستماع للإمام الأكبر، تقديراً للدور الوطنى الذى يقوم به، ولما يتمتع به من الحكمة، وقالت إنها متفهمة لإرادة الشعب ولم تصف يوماً ما حدث فى مصر ب«الانقلاب»، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبى لاستقرار مصر سياسياً واقتصادياً فى رحلة الديمقراطية والاستقرار. وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن الاتحاد الأوروبى استجاب لدعوتهم بتدريب الشرطة المصرية على الاستخدام المقنن للقوة فى فض الاعتصامات وفقاً للمعايير الدولية، وإنه طالب «أشتون» بإصدار تقارير دورية حتى لا تُفرض عقوبات على مصر، كما بحث وزير الخارجية نبيل فهمى، مع أشتون برنامج المساعدات والعلاقات التجارية وسبل جذب الاستثمارات. وقال محمود عبدالله، صاحب دعوى حظر جماعة الإخوان، إنه أرسل إنذاراً لرئيس الحكومة لمنعه من السماح ل«أشتون» مجدداً بلقاء قيادات فى الجماعة المحظورة.
من ناحية أخرى، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة بإدارة أموال جماعة الإخوان بناءً على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزى وجهاز الأمن القومى وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.