وزير الصناعة: إجراءات لإزالة العقبات أمام اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية

عبدالنور: بدأنا وضع سياسة لصناعة السيارات للاستفادة من أسواق تضم مليار مستهلك

بدأت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، إجراءات لإزالة العقبات التي واجهت اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية، والتي شهدت شدًا وجذبًا خلال المرحلة الماضية، وقال منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، إن وزارته بصدد رسم سياسة لصناعة السيارات في مصر بالتعاون من الأوروبيين.
وأكد "عبد النور"، خلال كلمة ألقاها في اليوم الثاني للمؤتمر التاسع للمال والتمويل، قرب انتهاء تلك المشاكل التي وقفت عائقًا في وجه اتفاقية الشراكة الأوروبية، والتي تركزت حول صناعة السيارات، لأن الطرفين "المصري والأوروبي" يؤمنان بأهمية صناعة السيارات، خاصة أنها تفتح سوقًا يمتد لنحو مليار مستهلك، كما أن تكلفة العامل المصري منخفضة بالنسبة لعامل الاتحاد الأوروبي، فهي تحقق منفعة للجانبين.
وأوضح "عبدالنور" أن الاتفاقيات تحقق 3 أهداف أساسية؛ الارتقاء بالإنتاج، والتعرف على التوجهات الجديدة السائدة في الأسواق المتقدمة، وإتاحة الفرصة أمام المنتج المحلي إلى اختراق الأسواق الأخرى بدون عوائق ودون تعريفة جمركية.
وحول أزمة الطاقة، قال وزير الصناعة إن أزمة الطاقة التي تواجهنا لن تؤجل تنمية المناطق الصناعية، بل إننا نسعى لتطوير منظومة الطاقة، والسعي لإيجاد مصادر طاقة متجددة، سواء من الرياح أو الشمس، مشيرًا إلى أن الحكومة تتجه حاليًا لإنتاج الطاقة اللازمة لمصانع الأسمنت من الفحم، بما يوفر نحو 450 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي المستخدم في هذه المصانع، لافتًا إلى أن أكثر من 80% من صناعات الأسمنت في العالم تعتمد على الفحم.